اختطاف القاصرين: تحليل حكم محكمة النقض، القسم الأول، قرار رقم 4792/2020

يمثل حكم محكمة النقض رقم 4792 لعام 2020 سابقة مهمة في مسألة الاختطاف الدولي للقاصرين. في هذه الحالة، فحصت المحكمة القضايا المتعلقة بإعادة قاصر، س.ع.، من إقامتها في إيطاليا إلى ألمانيا، بلدها الأصلي وإقامتها المعتادة، محددة مبادئ ذات أهمية أساسية لحماية حقوق القاصرين.

القضية المعروضة

تم تقديم الاستئناف من قبل د.ل.م.ع، والدة القاصر، ضد قرار محكمة الأحداث في فلورنسا، التي قبلت طلب الأب، س.هـ.ف.ب، بإصدار أمر بإعادة ابنته إلى ألمانيا. وأكدت المحكمة أن الإقامة المعتادة للقاصر يجب أن تُحدد في ألمانيا، المكان الذي ولدت فيه حيث كانت الروابط العاطفية والاجتماعية للعائلة قائمة. هذه نقطة حاسمة، حيث أن تعريف الإقامة المعتادة هو أمر حاسم لقرار الإعادة وفقًا للمادة 12 من اتفاقية لاهاي ولائحة الاتحاد الأوروبي 2201/2003.

أسباب المحكمة

يوضح الحكم أن الإقامة المعتادة للقاصر هي المكان الذي يكون فيه مركز روابطه العاطفية وليس فقط مكان الإقامة الرسمية.

أكدت المحكمة أن مصلحة القاصر العليا يجب أن تكون أولوية، وأنه في غياب أدلة على وجود خطر حقيقي على القاصر في حالة الإعادة، لا يمكن للقاضي أن يطرح تقييمًا ذاتيًا حول ظروف المعيشة في ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن تسجيل القاصر في مدرسة إيطالية لم يبرر بقائها في إيطاليا، حيث كانت تلك الحالة نتيجة لاختطاف غير قانوني.

المبادئ القانونية ذات الصلة

يستند الحكم إلى مبادئ قانونية راسخة، من بينها:

  • المادة 12 من اتفاقية لاهاي: الإعادة إلزامية إذا تم النقل بشكل غير قانوني ولم يمر عام على النقل.
  • المادة 13 من نفس الاتفاقية: يمكن للقاضي رفض الإعادة فقط في حال وجود مخاطر حقيقية على القاصر.
  • المادة 11 من لائحة الاتحاد الأوروبي 2201/2003: يجب الاستماع إلى القاصر إذا كان قد بلغ من العمر والنضج ما يكفي.

في هذه الحالة، قررت المحكمة أن القاصر لم تكن تواجه أي خطر نفسي أو جسدي في حالة الإعادة، حيث كان الأب قادرًا على ضمان حمايتها. بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد الحاجة إلى تعيين وصي خاص للقاصر، حيث أن التشريعات لا تنص على هذه الشخصية في مثل هذه الإجراءات.

الاستنتاجات

إن قرار محكمة النقض رقم 4792/2020 أساسي لتوضيح كيفية تحديد الإقامة المعتادة للقاصر وما هي الحقوق والحمايات المخصصة له في حالة الاختطاف الدولي. ويؤكد على أهمية التقييم الموضوعي والموثق لظروف معيشة القاصر وعائلته، مع الالتزام دائمًا بمبدأ المصلحة العليا للقاصر.