الاختصاص الإقليمي في النقل الجوي: تعليق على الحكم رقم 2031 لعام 2025

الحكم الأحدث رقم 2031 الصادر في 28 يناير 2025، من قبل محكمة النقض، يتناول موضوعًا ذا أهمية كبيرة في قطاع النقل الجوي، وخاصة فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي في الدعاوى التعويضية المقدمة من الركاب. هذا القرار يأتي في إطار اتفاقية مونتريال لعام 1999، التي تنظم مسؤوليات شركات الطيران وطرق التعويض في حالة التأخيرات أو الإخفاقات.

سياق الحكم

في هذه الحالة، بدأ الراكب E. (D'ANDRIA G.) دعوى تعويض ضد شركة النقل M. لعقد نقل جوي تم إبرامه عبر الإنترنت. كانت المسألة المركزية تتعلق بالاختصاص الإقليمي للقاضي الذي تم استدعاؤه لحل النزاع. وفقًا للمادة 33، الفقرة 1، من اتفاقية مونتريال، القاضي المختص هو قاضي المكان الذي تملك فيه الشركة الناقلة مؤسسة قامت بإبرام العقد. وقد أوضحت المحكمة أن هذا المكان يتطابق مع محل إقامة الراكب، وبالتالي تحديد مكان إبرام العقد.

عقد نقل جوي تم إبرامه عبر الإنترنت - دعوى تعويض الراكب ضد الناقل - الاختصاص الإقليمي - المادة 33، الفقرة 1، من اتفاقية مونتريال بتاريخ 28 مايو 1999 - المكان الذي تملك فيه الشركة الناقلة مؤسسة قامت بإبرام العقد - تحديده بمحل إقامة المشتري - الأساس. في حالة عقد النقل الجوي المبرم عبر الإنترنت، يجب تحديد القاضي في المكان الذي "تملك فيه الشركة الناقلة مؤسسة قامت بإبرام العقد" - الذي تعطيه المادة 33، الفقرة 1، من اتفاقية مونتريال بتاريخ 28 مايو 1999، بالتوازي، الاختصاص على الدعوى التعويضية المقدمة من الراكب - على أنه هو محل إقامة هذا الأخير، باعتباره المكان الذي يجب اعتباره العقد قد تم إبرامه فيه.

تداعيات الحكم

يمثل هذا الحكم خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق الركاب، حيث يوضح أن القاضي المختص ليس فقط هو القاضي في المكان الذي تملك فيه الشركة الناقلة مقرها القانوني أو العملي، ولكن أيضًا محل إقامة الراكب. هذا الجانب مهم بشكل خاص لأولئك الذين يقومون بحجز الرحلات الجوية عبر الإنترنت، حيث يمكن أن يجدوا أنفسهم في كثير من الأحيان في حالات من عدم اليقين بشأن الاختصاص الإقليمي.

  • وضوح في تحديد الاختصاص الإقليمي.
  • حماية حقوق الركاب.
  • أهمية محل الإقامة في إبرام العقد.

استنتاجات

يعتبر الحكم رقم 2031 لعام 2025 نقطة مرجعية للمنازعات المستقبلية المتعلقة بالنقل الجوي. يسلط الضوء على أهمية ضمان الوصول العادل إلى العدالة للركاب، مما يسمح لهم باتخاذ إجراءات قانونية في المكان الأكثر ملاءمة لهم. لقد أظهرت محكمة النقض، من خلال هذا القرار، أنها تولي اهتمامًا لاحتياجات المستهلكين، مما يضمن عدم التضحية بحقوقهم باسم تفسير صارم للقوانين.

مكتب بيانوتشي للمحاماة