المسؤولية الطبية والأضرار الناتجة عن ولادة غير مرغوب فيها: تعليق على الأمر رقم 1903 لعام 2025

يوفر الأمر رقم 1903 بتاريخ 27 يناير 2025 الصادر عن المحكمة العليا توضيحات هامة بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن الولادة غير المرغوب فيها، وهو موضوع له أهمية حساسة ومعاصرة. الحكم، الذي وقعه الرئيس ف. دي ستيفانو والمقرر ب. جيانيت، يركز على المسؤولية المدنية للطبيب فيما يتعلق بالإجهاض، مما يبرز الدور الحاسم للمعلومات المقدمة للمرضى.

سياق الحكم

أصدرت المحكمة حكمها في قضية ادعت فيها الحامل تعويض الأضرار مدعية أنها لم تُبلغ بشكل كافٍ حول خيارات الإجهاض. وفقًا للقانون الإيطالي، وبالتحديد المادة 6 من القانون رقم 194 لعام 1978، فإن الإجهاض يكون مشروعًا فقط في ظروف محددة. ومع ذلك، إذا لم يقدم الطبيب المعلومات اللازمة، يمكن اعتباره مسؤولًا عن عدم قدرة المرأة على ممارسة حقها في الاختيار.

موجز الحكم

الأضرار الناتجة عن الولادة غير المرغوب فيها - الإجهاض - الشروط - عبء الإثبات - الافتراضات - المتطلبات. في موضوع تعويض الأضرار الناتجة عن الولادة غير المرغوب فيها الناتجة عن المسؤولية الطبية، حيث إن الإجهاض مشروع في حالات تبقى استثنائية، فإن عدم قدرة الأم على اتخاذ قرار بشأن ذلك، المنسوبة إلى نقص معلوماتي مهمل من الطبيب المعالج، يمكن أن تكون مصدرًا للمسؤولية المدنية بشرط أن: أ) تتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 194 لعام 1978؛ ب) تتضح رغبة المرأة في عدم إتمام الحمل. يقع عبء الإثبات على الحامل، ولكن يمكن إثباته أيضًا بطريقة افتراضية، شريطة أن تكون الشروط التي تمنح الأهلية قد تم تقديمها في الوقت المناسب وأن يتم احترام متطلبات الجدية والدقة والتوافق المنصوص عليها في المادة 2729 من القانون المدني.

عبء الإثبات والافتراضات

إن جانبًا حاسمًا من الحكم هو عبء الإثبات الذي يقع على الحامل. من الأساسي أن تثبت المرأة نيتها في عدم إتمام الحمل وأن هذه الاستحالة قد نتجت عن نقص المعلومات من الطبيب. ومع ذلك، تقر المحكمة بأن هذه الإثبات يمكن أن يتم تقديمه أيضًا بطريقة افتراضية، بشرط احترام متطلبات معينة من الجدية والدقة والتوافق، كما هو منصوص عليه في المادة 2729 من القانون المدني.

الاستنتاجات

يوضح الأمر رقم 1903 لعام 2025 الصادر عن المحكمة العليا توازنًا دقيقًا بين حقوق النساء ومسؤوليات المهنيين الصحيين. إنه يعترف بأن نقص المعلومات يمكن أن يشكل انتهاكًا لحق الاختيار للحامل، مما يفتح الطريق أمام إجراءات تعويض محتملة. من الضروري أن تكون النساء على دراية كاملة بحقوقهن المتعلقة بالإجهاض، حتى يتمكن من اتخاذ قرارات واعية وحرة. يمثل الحكم خطوة مهمة نحو تعزيز حماية حقوق النساء في المجال الصحي.

مكتب بيانوتشي للمحاماة