تعليق على حكم محكمة النقض، القسم الثالث، أمر رقم 2482/2018 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأشياء في الحفظ

يقدم حكم محكمة النقض، القسم الثالث، رقم 2482 بتاريخ 1 فبراير 2018، أفكارًا مهمة بشأن المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأحداث الجوية. على وجه الخصوص، تفحص القضية آثار المادة 2051 من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية عن الأشياء في الحفظ وتعريف القوة القاهرة. كانت المدعية، V.F.، تطالب بالتعويض عن الأضرار التي تكبدتها نتيجة عدم كفاءة نظام تصريف مياه الأمطار من قبل المدعى عليهم، RFI وبلدية ترمي فيجليتوري.

سياق الحكم

كانت محكمة برشلونة بوزو دي غوتو قد رفضت في البداية طلب التعويض، مشيرة إلى أن الأحداث الجوية يجب اعتبارها استثنائية وغير متوقعة، مما يشكل بالتالي حالة قاهرة. ومع ذلك، قبلت محكمة النقض الطعن، موضحة أن المحكمة لم تقيم بشكل كافٍ الأدلة الوثائقية المقدمة من المدعية، التي أثبتت عدم كفاءة نظام التصريف للمياه.

تتطلب المسؤولية بموجب المادة 2051 من القانون المدني وجود علاقة حفظ بين الشخص والشيء، وعلاقة فعلية بين الشخص والشيء نفسه، مما يسمح له بالقدرة على التحكم فيه.

مبادئ القانون والمسؤولية

أوضحت المحكمة أنه لتحديد ما إذا كان يمكن اعتبار حدث جوي حالة قاهرة، من الضروري أن يتسم بخصائص عدم التوقع والاستثنائية. يجب التحقق من هذه المعايير من خلال بيانات علمية وإحصائية، مثل بيانات هطول الأمطار في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الحكم أن مسؤولية الحافظ لا يمكن استبعادها من خلال مجرد إعلان عن كارثة طبيعية، بل يجب تقييمها من حالة إلى أخرى، مع مراعاة الظروف المحددة لنظام التصريف وخصائص الحدث الجوي.

الخلاصات

في الختام، يبرز الحكم رقم 2482/2018 من محكمة النقض أهمية التحليل التفصيلي للظروف المحيطة بالحدث الضار. لا تقتصر المسؤولية بموجب المادة 2051 من القانون المدني على مجرد وجود ضرر، بل تتطلب دليلًا ملموسًا على العلاقة السببية بين الشيء المحفوظ والضرر الذي حدث. لذلك، من الضروري للمتضررين جمع أدلة كافية لدعم مطالباتهم، خاصة في الحالات المعقدة مثل تلك المرتبطة بالأحداث الجوية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة