• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تعليق على الحكم الصادر عن محكمة النقض، القسم السادس، رقم 31608 لعام 2024: غسل الأموال والإفلاس الاحتيالي

يمثل الحكم رقم 31608 الصادر عن محكمة النقض في 1 أغسطس 2024، تصريحًا مهمًا يتعلق بجرائم الإفلاس الاحتيالي وغسل الأموال. في هذه القضية، أكد محكمة الاستئناف في روما على الحجز الوقائي لمبالغ من المال المخصصة لـ A.A.، المتهم بالإفلاس الاحتيالي وغسل الأموال. قامت المحكمة بتحليل معايير تكوين جرم غسل الأموال، موضحة الحاجة إلى تصرفات إضافية مقارنة بتلك المرتبطة بالجريمة الأصلية.

سياق الحكم

تتعلق القضية التي فحصتها محكمة النقض بـ A.A.، المتهم بتحويل مبالغ من المال من شركة Centro Moda Guidonia Srl، التي أفلسَت، لإعادة استثمارها في شركات أخرى تابعة لمجموعته. كانت القضية المركزية هي ما إذا كانت هذه العمليات يمكن أن تشكل جريمة غسل الأموال. أكدت المحكمة أنه من أجل تكامل مفهوم غسل الأموال، من الضروري حدوث فعل يثبت وجود عنصر إضافي، أي عنصر ملموس يثبت إخفاء السلوك.

تمثل فلسفة النص الوارد في المادة 648-ter 1. من قانون العقوبات إعادة إدخال ممتلكات ذات مصدر إجرامي في الدورة الاقتصادية القانونية، مما يعيق تتبعها.

متطلبات غسل الأموال

وفقًا للحكم، فإن مجرد تحويل الأموال دون تغيير في الملكية لا يشكل جريمة غسل الأموال. تشمل المتطلبات الأساسية لتكوين هذه الجريمة:

  • فعل لاحق بالنسبة للجريمة الأصلية.
  • تحويل يغير ملكية المال.
  • سلوك يجعل من الصعب موضوعيًا تحديد مصدر المال الإجرامي.

أكدت المحكمة أن فعل غسل الأموال له طبيعة مستقلة ويجب تمييزه عن الإفلاس الاحتيالي. وبالتالي، يجب أن تثبت عمليات إعادة الاستثمار قدرة حقيقية على الإخفاء، وإلا فلا يمكن تكوين الجريمة.

الاستنتاجات

يوفر الحكم رقم 31608 لعام 2024 توضيحًا مهمًا بشأن التمييز بين الإفلاس الاحتيالي وغسل الأموال، مشددًا على أهمية القدرة الفعلية على الإخفاء للسلوكيات. يبرز كيف أن الاجتهاد القضائي يتجه نحو ضرورة فصل الجرائم، متجنبًا العقوبة المزدوجة للسلوكيات المماثلة. لا يحمي هذا النهج حقوق المتهمين فحسب، بل يحافظ أيضًا على النظام الاقتصادي، مانعًا تلوث السوق برؤوس أموال غير قانونية.