• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

محكمة النقض، القسم الثاني، الحكم، رقم 13352/2023: غسل الأموال الذاتية في ضوء الإفلاس الناتج عن التبديد

تقدم الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا للنقض، رقم 13352 بتاريخ 30 مارس 2023، تفسيرًا مهمًا في مجال غسل الأموال الذاتية والإفلاس الناتج عن التبديد. في هذه الحالة، وجدت المحكمة نفسها مضطرة لفحص إمكانية تكوين جريمة غسل الأموال الذاتية فيما يتعلق بسلوكيات تم دمجها بالفعل في جريمة الإفلاس، مشددة على المبادئ التي تنظم هذا المجال وأهمية التمييز بين النوعين.

القضية قيد الدراسة

تتعلق القضية بـ A.A.، المتهم بالإفلاس الناتج عن التبديد وغسل الأموال الذاتية. رفضت محكمة الحريات في روما الطلب المقدم من المدعي العام بشأن الحجز الاحتياطي، مشيرة إلى أن تحويل مبالغ من شركة ثم أفلسنت إلى شركات أخرى في المجموعة لا يشكل حالة غسل أموال ذاتية. ومع ذلك، قبلت محكمة النقض الطعن، معتبرة أن إعادة استثمار العائدات غير المشروعة في الأنشطة الاقتصادية يمكن أن يشكل بالفعل حالة من غسل الأموال الذاتية.

السبب وراء غسل الأموال الذاتية هو تجنب التلوث في الاقتصاد القانوني.

تحليل الحكم

أوضحت المحكمة أنه لتكوين غسل الأموال الذاتية، هناك حاجة لسلوك تمويهي بعد الجريمة الأصلية، وفي هذه الحالة الإفلاس. من الضروري أن يكون هناك تغيير في الملكية القانونية للعائد غير المشروع، حيث أن ذلك يعقد تحديد مصدره. وأكدت المحكمة أن العمليات القابلة للتتبع وإصدار الفواتير لا تستبعد تلقائيًا العقوبة، حيث من الضروري تقييم مدى ملاءمة السلوك لإعاقة تحديد المصدر الإجرامي للمال.

  • يجب أن يكون السلوك التمويهي مستقلاً ولاحقًا بالنسبة للجريمة الأصلية.
  • يمكن أن يشكل تحويل العائد غير المشروع إلى شخص آخر غسل أموال ذاتية.
  • من الضروري تحليل القدرة التمويهية للسلوك في وقت تنفيذه.

الاستنتاجات

تسلط قرار محكمة النقض الضوء على الحاجة إلى تقييم دقيق لسلوكيات غسل الأموال الذاتية، خاصة في الحالات التي تتداخل فيها مع الجرائم الإفلاسية. يحدد الحكم رقم 13352 لعام 2023 بوضوح أن مجرد تحويل الأموال لا يمكن اعتباره تلقائيًا غسل أموال ذاتية، ما لم يتم إثبات وجود تمويه فعلي لمصدر الأموال غير المشروعة. يتيح هذا النهج حماية النظام العام الاقتصادي، وتجنب تلوث السوق القانوني بعائدات الجرائم، ويبين حدود العقوبة فيما يتعلق بمبادئ الشرعية وعدم تكرار الاتهامات.