تعليق على القرار رقم 10901 لعام 2024: تغيرات في الطلب في التعويض عن الخطأ الطبي

يعتبر القرار رقم 10901 الصادر في 23 أبريل 2024 عن المحكمة العليا نقطة مرجعية هامة للقضايا المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الخطأ الطبي. على وجه الخصوص، توضح الحكم كيف يجب ألا تعتبر التعديلات على طلب التعويض غير مقبولة، حتى عندما تظهر أخطاء مختلفة عن تلك التي تم تقديمها في البداية.

السياق القانوني

في القضية المعنية، كان المدعي قد أرفق في البداية خطأ طبي يتعلق بسوء تنفيذ عملية جراحية، ثم قام، في مرحلة الاستنتاجات، بتغيير موقفه، مؤكدًا أن الخطأ يعود إلى عدم كفاية الرعاية بعد العملية. اعتبرت المحكمة أن هذا التغيير لا يشكل تغييرًا غير مقبول في الطلب، مشيرة إلى أن الواقعة الأساسية يجب أن تؤخذ في اعتبارها في جوهرها المادي.

تداعيات الحكم

المبدأ الذي تم الإشارة إليه في الحكم يقدم لنا العديد من التأملات الهامة:

  • المرونة في طلب التعويض: تعترف المحكمة بضرورة وجود نوع من المرونة في صياغة الطلب، حيث يجب أن يكون قادرًا على التطور بناءً على نتائج التحقيق واستشارة الخبراء (c.t.u.).
  • الجوهر المادي للواقعة الأساسية: من الضروري أن تؤخذ الواقعة الأساسية في اعتبارها من حيث جوهرها، بدلاً من الطرق المحددة للتنفيذ التي أشار إليها المدعي في البداية.
  • أهمية الدليل الفني: إن عدم إمكانية تحديد عناصر تقنية-علمية محددة مسبقًا يبرز أهمية الاستشارة الفنية في تحديد المسؤولية الطبية.
بشكل عام. في دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الخطأ الطبي، لا يعتبر تغيير الطلب غير مقبول في حال أشار المدعي، بعد أن ذكر في الوثيقة التمهيدية أن خطأ الطبيب تمثل في سوء تنفيذ عملية جراحية، إلى أن الخطأ تمثل في عدم كفاية الرعاية بعد العملية، حيث يجب اعتبار الواقعة الأساسية، القادرة على تحديد نطاق التحقيق، في جوهرها المادي، دون أن يكون لمحددات السلوك، التي أشار إليها المدعي في البداية، تأثير مانع، نظرًا لصعوبة تحديد عناصر تقنية-علمية معينة مسبقًا، والتي عادة ما يمكن الحصول عليها فقط بعد انتهاء التحقيق وإجراء استشارة فنية (في تطبيق المبدأ، رفضت المحكمة العليا، في حالة وفاة مريض نتيجة صدمة إنتانية ناجمة عن إصابة معوية، الأسباب المقدمة للاعتراض التي كانت تنتقد الحكم الاستئنافي لأنه استند إلى واقعة مختلفة، سواء بالنسبة للواقعة التي تم الاعتماد عليها في إدانة الدرجة الأولى - حيث تم تحديد خطأ تنفيذ العملية بشكل مختلف، على الرغم من عدم وجود استئناف جزئي بشأن هذا الأمر - أو بالنسبة لما تم تقديمه في وثيقة الاستدعاء، حيث تم تحديد جوانب إضافية من المسؤولية في عدم تطبيق تصريف السوائل، الذي أشار إليه المدعي فقط في مذكرة الاستنتاج، وفي عدم المراقبة بعد العملية، التي تم الإشارة إليها فقط في الاستئناف الجزئي).

الاستنتاجات

في الختام، يمثل القرار رقم 10901 لعام 2024 خطوة هامة في القضاء الإيطالي بشأن المسؤولية الطبية. يبرز أهمية اعتبار الواقعة الأساسية في جوهرها، بدلاً من أساليبها المحددة التي تم الإشارة إليها في البداية. تتيح هذه المقاربة المرنة حماية أكبر لحقوق المرضى، الذين يمكنهم رؤية مطالباتهم بالتعويض معترفًا بها حتى في وجود تغييرات في صياغة الطلب.

مكتب بيانوتشي للمحاماة