• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تعليق على حكم محكمة النقض، القسم الخامس، الأمر رقم 55894/2018: تدابير الوقاية والخطورة الاجتماعية

يقدم حكم المحكمة العليا رقم 55894 لعام 2018 تأملًا مهمًا حول تدابير الوقاية في مجال الأمن العام. على وجه الخصوص، قامت المحكمة بتحليل حالة P.G.M.، التي تم اعتبار طلبها لإلغاء المراقبة الخاصة غير مقبول. يهدف هذا المقال إلى توضيح المبادئ القانونية الكامنة وراء هذا القرار، مع الإشارة بشكل خاص إلى تفسير تدابير الوقاية.

أسباب القرار

كانت محكمة الاستئناف في ليتشي قد رفضت بالفعل طلب إلغاء تدبير الوقاية المطبق على P.G.M.، مشيرة إلى أن الأسباب المقدمة كانت عامة ومتكررة مقارنة بتلك التي تم فحصها سابقًا من قبل المحكمة. كان النقطة المركزية في القرار تكمن في غياب "حادثة جديدة" يمكن أن تبرر إعادة تقييم الخطر الاجتماعي للفرد. أكدت محكمة النقض هذا الاتجاه، مشددة على أن المراقبة الخاصة لا تعتمد على ارتكاب جرائم محددة، بل على الخطر الاجتماعي الشامل للفرد.

تستند الشروط التطبيقية لتدابير الوقاية إلى الخطر على الأمن العام، المفهوم كاستعداد للجريمة.

دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

استشهد المستأنف بحكم كونترادا ضد إيطاليا الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المبادئ المنصوص عليها هناك ينبغي أن تكون قابلة للتطبيق أيضًا على وضعه. ومع ذلك، أوضحت محكمة النقض أن مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكن توسيعها تلقائيًا لتشمل الحالات غير المضمنة مباشرة، مما يحافظ على فصل واضح بين الإجراءات الجنائية وإجراءات الوقاية.

الاستنتاجات

يبرز الحكم رقم 55894/2018 أهمية التفسير الصارم لتدابير الوقاية في القانون الإيطالي. وأكدت المحكمة أن الخطر الاجتماعي لا يتحدد فقط من خلال أحداث إجرامية فردية، بل من خلال الإطار العام لسلوك الفرد. يهدف هذا النهج إلى حماية النظام العام وضمان الأمن الجماعي. في النهاية، يوضح قرار محكمة النقض أن ملاءمة تدبير الوقاية يجب أن تُقيَّم دائمًا بناءً على أدلة ملموسة وليس على اعتبارات ذات طابع شخصي.