تتناول المذكرة الأخيرة للمحكمة العليا للنقض، رقم 3791 بتاريخ 12 فبراير 2024، مواضيع هامة تتعلق بمسؤولية صاحب العمل في حالات النزاع في مكان العمل. في هذه الحالة، قامت المدعية A.A. بالطعن في حكم محكمة الاستئناف في أنكونا التي رفضت تعويض الأضرار المادية وغير المادية بسبب سلوكيات مزعجة مزعومة من قبل وزارة التعليم. وقد أوضحت محكمة النقض، بقبولها الطعن، مبادئ قانونية هامة تستحق التحليل.
رفضت محكمة الاستئناف طلب العاملة استنادًا إلى عدم وجود دليل على سلوكيات اضطهاد منهجية، وهي عناصر أساسية لتكوين التنمر. ومع ذلك، أكدت النقض أنه حتى في غياب مثل هذه الأدلة، من الضروري تقييم مسؤولية صاحب العمل لعدم ضمانه بيئة عمل صحية، موافقًا لما هو منصوص عليه في المادة 2087 من القانون المدني.
إن السماح من قبل صاحب العمل، حتى بشكل غير مباشر، بوجود بيئة ضغط تسبب الأذى لصحة العمال يعد غير قانوني.
وفقًا للمحكمة، تفرض المادة 2087 من القانون المدني على صاحب العمل التزامًا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية السلامة البدنية والشخصية الأخلاقية للعمال. ومن بين هذه التدابير تأتي الوقاية من حالات النزاع التي قد تسبب ضغطًا وأضرارًا للصحة. على الرغم من أن محكمة الاستئناف استبعدت التنمر، إلا أنها أغفلت فحص الأضرار الصحية للمدعية والربط السببي مع ظروف العمل. واستشهدت النقض بسوابق قضائية، مؤكدة أن مسؤولية صاحب العمل لا تقتصر على إثبات النوايا المضطهدة، بل تمتد إلى الالتزام بضمان بيئة عمل صحية.
في الختام، يمثل الحكم رقم 3791/2024 من محكمة النقض خطوة هامة إلى الأمام في حماية العمال. ويؤكد أنه، حتى في غياب أدلة على التنمر، يتحمل صاحب العمل التزام ضمان بيئة عمل صحية خالية من الضغط. هذا المبدأ، على الرغم من أنه ليس جديدًا، يؤكد بقوة، مشددًا على أهمية مسؤولية صاحب العمل في منع الأضرار لصحة العمال. تعتبر قضية حماية الصحة في مجال العمل ذات أهمية قصوى وتتطلب اهتمامًا وتدخلات مناسبة من الشركات.