يوفر حكم محكمة النقض رقم 26697 لعام 2023 نقاط تفكير مهمة بشأن ديناميات رعاية الأطفال، خاصة عندما يقرر أحد الوالدين الانتقال إلى الخارج. في هذه الحالة، أكدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف في تريستا، التي كانت قد وافقت على انتقال الطفلة C.C. إلى إسرائيل مع والدتها، B.B.، مشددة على أهمية ضمان مصلحتها الأساسية.
كانت القضية تتعلق بنزاع بين A.A. و B.B. حول رعاية ابنتهما C.C.، المولودة عام 2014. اعتبرت محكمة الاستئناف أن الأم هي الوالد الرئيسي وأن الانتقال إلى إسرائيل كان مبرراً لأسباب مشروعة، مثل البحث عن دعم عائلي وفرص عمل. كان هذا الجانب مركزياً في الحكم، حيث تم اعتبار رفاهية الطفلة دائماً عنصراً ذا أولوية.
استبعدت المحكمة أن تكون قرار الأم بالانتقال إلى إسرائيل تعبيراً عن عدم الاكتراث باحتياجات ابنتها.
لقد قاد مبدأ المصلحة العليا للطفل، المنصوص عليه في المادة 337-ter من القانون المدني، المحكمة في قرارها. أخذ تقييم الأهلية الوالدية في الاعتبار ليس فقط قدرات الرعاية والدعم من قبل الأم، ولكن أيضاً ضرورة الحفاظ على رابط مستقر ومستمر مع كلا الوالدين. على الرغم من الاعتراضات التي أثارها الأب، اعتبرت المحكمة أن الانتقال لن يؤثر على هذه العلاقة.
في الختام، يمثل الحكم رقم 26697/2023 من محكمة النقض تطبيقاً واضحاً لمبادئ القانون المتعلقة برعاية الأطفال. يبرز كيف أن الانتقال إلى الخارج لأحد الوالدين لا يجب أن يهدد تلقائياً حقوق الوالد الآخر، بشرط ضمان الروابط العاطفية ومصلحة الطفلة. استطاعت المحكمة تحقيق توازن بين احتياجات كلا الوالدين، مؤكدة أنه على الرغم من أن الانتقال قد يخلق صعوبات، إلا أنه لا توجد أسباب كافية لرفض إمكانية الرعاية المشتركة.
في ضوء ما تم فحصه، من الضروري أن يأخذ الوالدان دائماً في الاعتبار مصلحة الطفل في قراراتهم، خاصة في حالات النزاع. تستمر الاجتهادات القانونية في التطور، لكن رفاهية الأطفال يجب أن تظل محور كل تقييم.