• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

النقض رقم 3791/2024: مسؤولية صاحب العمل وعبء الإثبات في التحرش النفسي

تناولت المحكمة العليا، من خلال القرار رقم 3791 بتاريخ 12 فبراير 2024، قضية تحرش نفسي، محددة مبادئ هامة في مجال مسؤولية صاحب العمل وعبء الإثبات. القضية تضمنت عاملة تطلب التعويض عن الأضرار المالية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة سلوكيات مضايقة من قبل وزارة التعليم والجامعة والبحث (MIUR).

القضية وقرار محكمة الاستئناف

في الدرجة الأولى، رفضت محكمة فيرمو طلب المستأنف، وهو القرار الذي تم تأكيده لاحقاً من قبل محكمة الاستئناف في أنكونا. وقد نفت الأخيرة وجود تحرش نفسي، معتبرة أن الأدلة على سلوكيات مضايقة ممنهجة ونية المضايقة كانت غير كافية.

إن عدم وجود شروط التحرش النفسي لا يلغي الحاجة إلى تقييم وتأكيد المسؤولية المحتملة لصاحب العمل.

ومع ذلك، لم تأخذ محكمة الاستئناف بعين الاعتبار بشكل كافٍ العلاقة بين ظروف العمل والضرر على صحة العاملة، واقتصر الأمر على تأكيد عدم وجود تحرش نفسي دون تحليل إضافي لمسؤولية صاحب العمل.

مبادئ المسؤولية وعبء الإثبات

قبلت المحكمة العليا أسباب الطعن، مشددة على أن المادة 2087 من القانون المدني تفرض على صاحب العمل اتخاذ تدابير مناسبة لحماية صحة وسلامة العمال. حتى في غياب التحرش النفسي، يمكن اعتبار صاحب العمل مسؤولاً إذا لم يمنع بيئة عمل مجهدة.

  • يجب على صاحب العمل أن يثبت أنه اتخذ تدابير وقائية ملائمة.
  • يجب على العامل أن يثبت وجود الضرر والعلاقة السببية مع بيئة العمل.
  • إن التمييز بين التحرش النفسي والضغط لا يغير من مسؤولية صاحب العمل.

وبالتالي، يحدد القرار أنه، في حالة التحقق من عدم وجود تحرش نفسي، يجب على القاضي أن يتحقق رغم ذلك من مسؤولية صاحب العمل عن أي تقصير في اتخاذ تدابير وقائية.

الاستنتاجات

تمثل الحكم رقم 3791/2024 من المحكمة العليا خطوة هامة إلى الأمام في حماية العمال. إنه يوضح أنه، حتى في غياب التحرش النفسي، يجب على صاحب العمل ضمان بيئة عمل صحية وخالية من الضغط. تركز هذا القرار بشكل كبير على المسؤولية الاستباقية لصاحب العمل وضرورة الوقاية من الأضرار المحتملة على صحة العمال، مؤكداً على تعقيد هذه المسألة وأهمية التطبيق الصحيح للقوانين السارية.