• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تحليل الحكم رقم 25191 من 2023 لمحكمة النقض، القسم العمالي: تعويض عن مرض مهني

الحكم الأخير لمحكمة النقض، رقم 25191 لعام 2023، يقدم نقاط تفكير مهمة حول موضوع تعويض الأضرار الناتجة عن الأمراض المهنية. قامت المحكمة بتحليل حالة حيث طلب موظف، أ.أ.، تعويضاً بسبب عملية جراحية لتجاوز الشريان التاجي، مشيراً إلى أن حالته الصحية كانت مرتبطة بظروف العمل كسائق.

الحالة وقرار محكمة الاستئناف

تم فحص الحالة الأصلية من قبل محكمة الاستئناف في ميسينا، التي أكدت العلاقة السببية بين النشاط العملي والحدث الضار، معترفة بحق أ.أ. في تعويض قدره 148.759 يورو، بعد خصم المبلغ الذي يمكن تعويضه من قبل INAIL. وأكدت المحكمة أن ظروف العمل الصعبة ومسؤوليات صاحب العمل، وفقًا للمادة 2087 من القانون المدني، تبرر تعويض الأضرار الناتجة.

مسؤولية صاحب العمل تضاف إلى المسؤولية التعويضية فقط للـ INAIL، حيث أن الأسس والمجالات لكل من التدبيرين التعويضيين مختلفة.

أسباب الطعن في محكمة النقض

قدمت شركة أوميسيس طعناً في محكمة النقض، معترضة على جوانب مختلفة من حكم الاستئناف. من بين الأسباب، زعمت الشركة انتهاك المادة 112 من قانون الإجراءات المدنية وعدم قبول الحكم الابتدائي لعدم وجود أهلية سلبية. وقد رفضت المحكمة هذه الاعتراضات، مؤكدة أنه في حالة طلب التعويض عن مرض مهني، لا يوجد نقص في الأهلية السلبية لصاحب العمل.

  • يمكن اعتبار صاحب العمل مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن الأمراض المهنية.
  • يمكن أن تت coexist المسؤولية الجنائية مع التعويض المقدم من INAIL.
  • يتضمن التعويض كل من الضرر البيولوجي والضرر المالي الناتج.

الاعتراف بالضرر المعنوي

جانب آخر حاسم من الحكم يتعلق بالاعتراف بالضرر المعنوي. اعترض أ.أ. على رفض طلب التعويض عن الضرر المعنوي، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف لم تبرر قرارها بشكل كاف. وقد قبلت محكمة النقض السبب الثاني من الطعن الفرعي، موضحة أن المعاناة المعنوية هي جانب يمكن تعويضه بشكل مستقل وأن محكمة الاستئناف كان ينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الآثار النفسية للحدث الضار.

الاستنتاجات

الحكم رقم 25191 من 2023 لمحكمة النقض، القسم العمالي، يعيد التأكيد على أهمية حماية العمال في حالة الأمراض المهنية، موضحاً أن مسؤولية صاحب العمل لا يمكن التهرب منها. علاوة على ذلك، فإن الاعتراف بالضرر المعنوي يبرز الحاجة إلى تقييم شامل ومفصل للمعاناة التي يتعرض لها العمال. من الضروري أن تأخذ المحاكم في الاعتبار جميع جوانب الضرر، سواء كانت مالية أو غير مالية، مما يضمن تحقيق العدالة بشكل كامل وكافٍ.