• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تعليق على حكم محكمة النقض، القسم السادس - 3، الأمر رقم 29760 لعام 2022: المسؤولية الطبية وسقوط الحق

يوفر الأمر الأخير لمحكمة النقض، رقم 29760 بتاريخ 12 أكتوبر 2022، نقاط تفكير مثيرة حول المسؤولية الطبية وفترة السقوط لحق التعويض عن الأضرار. في هذه الحالة، كان المدعي، أ.أ، قد تعرض لحادث مروري أدى به إلى إجراء عمليات جراحية، حيث زعم أنه تعرض لإصابة عصبية من قبل الأطباء. وجدت المحكمة نفسها مضطرة للبت فيما إذا كان حق التعويض قد سقط بالفعل، بالنظر إلى الوقت الذي كان ينبغي فيه على المدعي أن يدرك الضرر.

السياق القانوني للحكم

رفضت محكمة إمبيريا الطلب بالتعويض بسبب انقضاء فترة السقوط، معتبرة أن المدعي كان ينبغي عليه أن يدرك، بالعناية المعتادة، الإصابة التي تعرض لها بالفعل عند إجراء العملية الجراحية الثانية. وأكدت محكمة الاستئناف في جنوة هذا القرار، مشيرة إلى أن فترة السقوط تبدأ من اللحظة التي يمكن فيها إدراك الضرر وتقييمه من قبل المريض، كما هو منصوص عليه في المادتين 2935 و2947 من القانون المدني.

أفادت المحكمة أن إعادة بناء الحقائق تعود إلى قاضي الموضوع، الذي تقع عليه مسؤولية تقييم الأدلة والقرار بناءً على العناصر المقدمة في الجلسة.

أسباب محكمة النقض

أعلنت محكمة النقض عدم قبول الأسباب المقدمة من أ.أ، معتبرة أن الاعتراضات المقدمة لم تكشف عن انتهاك للقوانين، بل كانت تفسيراً بديلاً للحقائق. وعلى وجه الخصوص، كان المدعي يدعي أن القاضي أغفل النظر في وثائق طبية ذات صلة، لكن المحكمة أعادت التأكيد على أن تقييم الموضوع يعود إلى قاضي الدرجة الأولى والثانية.

  • يبدأ حق التعويض من اللحظة التي يُدرك فيها الضرر أو يمكن إدراكه.
  • يجب على المريض ممارسة العناية المعتادة لفهم حالته الصحية.
  • تقييم الأدلة يعود إلى قاضي الموضوع ولا يمكن الطعن فيه في سياق الشرعية.

استنتاجات

يمثل هذا الحكم تأكيداً مهماً للمبادئ المتعلقة بالمسؤولية الطبية وسقوط الحقوق في التعويض. ويبرز كيف أن من الضروري أن يكون المريض منتبهاً واستباقياً تجاه حالته الصحية، حيث تحمي القانون حق التعويض فقط إذا تم إدراك الضرر بشكل عاجل. ومن ثم، تؤكد محكمة النقض على ضرورة اليقظة النشطة من قبل المريض، داعية إلى عدم إغفال إشارات عدم الراحة التي قد تؤدي إلى نشوء حق التعويض.