تعليق على الحكم رقم 9190 لعام 2024 بشأن النزاع في الاختصاص

تقدم المرسوم رقم 9190 بتاريخ 5 أبريل 2024 من المحكمة العليا رؤى هامة لتفسير التشريعات المتعلقة بالنزاع في الاختصاص بين القضاة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمادة 45 من قانون الإجراءات المدنية. في هذه القضية، أعلنت المحكمة عدم قبول تنظيم الاختصاص المقدم من تلقاء نفسها، مؤكدة على أهمية التحديد الدقيق للاختصاص من حيث الموضوع.

سياق الحكم

تتعلق النزاع الذي يتضمنه المرسوم بتعويض الأضرار الناجمة عن كسر في خط مياه بلدي، بسبب عيوب في الصيانة. كان المحكمة الإقليمية للمياه العامة في نابولي قد أثارت نزاعًا في الاختصاص، لكنها لم تتمكن من إثبات وجود اختصاص من حيث الموضوع للقاضي الذي نظر القضية أو لقاضٍ آخر. واعتبرت المحكمة، مستندة إلى المبدأ المت-established، أن هذا النقص يجعل تنظيم الاختصاص غير مقبول.

المبادئ القانونية المطبقة في الحكم

تنظيم من تلقاء نفسه) نزاع في الاختصاص وفقًا للمادة 45 من قانون الإجراءات المدنية - الشروط - تحديد اختصاص من حيث الموضوع للقاضي الذي نظر القضية أو لقاضٍ آخر - الضرورة - الحالة المتعلقة بـ TRAP. يُعتبر تنظيم الاختصاص المقدم من تلقاء نفسه وفقًا للمادة 45 من قانون الإجراءات المدنية غير مقبول إذا كان القاضي الذي يعارض تقييم وجود اختصاصه من حيث الموضوع لا يحدد وجود اختصاص من حيث الموضوع للقاضي الذي نظر القضية أو لقاضٍ آخر. (تطبيقًا للمبدأ، أعلنت المحكمة العليا عدم قبول تنظيم الاختصاص المقدم من تلقاء نفسها، فيما يتعلق بقضية تعويض الأضرار الناجمة عن كسر في خط مياه بلدي بسبب عيوب في صيانته من قبل TRAP، الذي نفى اختصاصه من حيث الموضوع وأكد اختصاص القاضي العادي، دون تحديد الأخير كقاضي مختص، مشيرًا إلى أن القضية يجب أن تعود أمام ذلك القاضي بسبب غياب اختصاص من حيث الموضوع للقاضي الذي أثار النزاع، وبالتالي، بموجب اختصاص القيمة للقاضي المحدد كقاضي مختص).

يبرز المبدأ الذي وضعته المحكمة أهمية التحديد الواضح والدقيق للاختصاص من حيث الموضوع في حالة النزاع. هذا أمر حاسم ليس فقط لضمان سير العملية القضائية بشكل صحيح، ولكن أيضًا لتجنب حالات عدم اليقين التشريعي. في الواقع، يؤدي غياب اختصاص يمكن التعرف عليه بوضوح إلى عدم قبول تنظيم الاختصاص بشكل لا مفر منه.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل المرسوم رقم 9190 لعام 2024 دليلًا هامًا للمحامين الذين يواجهون قضايا النزاع في الاختصاص. ويؤكد على أهمية أن يقوم القاضي بتقييم اختصاصه الخاص، وكذلك تحديد أي اختصاصات لقضاة آخرين. ويظهر الوضوح في تعريف الاختصاص من حيث الموضوع كعامل أساسي لضمان حسن سير العدالة. من المؤكد أن هذه القضية ستصبح مرجعًا لمنازعات مستقبلية مماثلة ولتفسير القوانين من قبل القضاة.

مكتب بيانوتشي للمحاماة