المسؤولية الطبية وتعويض الأضرار: تعليق على القرار رقم 3893/2016 للمحكمة العليا

يقدم حكم المحكمة العليا رقم 3893 لعام 2016 لمحة مهمة عن قضية المسؤولية الطبية، خاصة فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بحديثي الولادة بسبب الإهمال أثناء الولادة. يسلط الحكم، الذي شارك فيه آباء طفل يعاني من إعاقة دائمة، الضوء على أهمية التقييم الصحيح لربط السبب والنتيجة ومعايير تعويض الأضرار.

القضية المعنية

في القضية المحددة، طعن والدا الطفل C.E.، الذي وُلد بإعاقة دائمة بنسبة 100% بسبب نقص الأكسجين أثناء المخاض، في حكم محكمة الاستئناف في جنوة التي خفضت مبلغ الأضرار المادية المقررة في المرحلة الأولى. وقد بررت محكمة الاستئناف قرارها بالقول إن المسؤولية عن الأضرار يجب أن تُوزع، معترفة بوجود سبب مشترك في متلازمة داون للطفل، التي كانت موجودة قبل التصرفات الإهمالية للطاقم الطبي.

يجب أن تُعزى المسؤولية بنسبة إلى ما هو فعلي وسببياً مُعزى، وفقاً للمبدأ القانوني الذي أرسته الاجتهادات القضائية.

المبادئ القانونية التي أقرتها المحكمة العليا

قبلت المحكمة العليا طعن الوالدين، مشددة على أن خفض الأضرار القابلة للتعويض كان غير مبرر. وأكدت أن التصرف الإهمالي للطبيب، الذي تسبب في نقص الأكسجين، يجب أن يُعتبر سبباً مستقلاً ورئيسياً للضرر، بغض النظر عن متلازمة داون. بالإضافة إلى ذلك، استشهدت المحكمة بالمبدأ الذي ينص على أنه في حالة المسؤولية الطبية، يجب أن يغطي التعويض الأضرار الكاملة الناجمة عن الإهمال، دون معاقبة المتضرر بسبب الحالات الموجودة مسبقاً.

الآثار العملية للحكم

يمثل هذا الحكم تأكيداً مهماً لحقوق المتضررين ويُوضح بعض النقاط الأساسية المتعلقة بـ:

  • تحديد علاقة السبب والنتيجة: من الضروري التحقق مما إذا كانت تصرفات مقدمي الرعاية الصحية هي التي أدت إلى الحدث الضار.
  • تقدير الأضرار: يجب أن يكون حساب الأضرار عادلاً ولا يُعاقب المتضرر بسبب حالته السابقة.
  • نسبية المسؤولية: يجب على كل شخص أن يتحمل المسؤولية بما يتناسب مع ما تسبب به فعلياً من تصرفات.

الخاتمة

يمثل الحكم رقم 3893 لعام 2016 من المحكمة العليا خطوة للأمام في حماية حقوق المرضى وفي مساءلة المهنيين الصحيين. يُوضح أن تقييم الأضرار يجب أن يكون دقيقاً ولا يجب أن يأخذ في الاعتبار الحالات الموجودة مسبقاً كسبب لتقليل التعويض. هذا النهج ضروري لضمان العدالة والمساواة، وحماية الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال ذوي الإعاقة.

مكتب بيانوتشي للمحاماة