إنهاء العقد والمسؤولية المهنية: تعليق على حكم محكمة النقض، القسم الثالث، رقم 16919/2018

يقدم حكم المحكمة العليا رقم 16919 بتاريخ 27 يونيو 2018 نقاط تفكير هامة بشأن مسؤولية العاملين في المجال الصحي وتفسير الضرر الناتج عن فقدان الفرصة. في هذه الحالة، طلب أفراد عائلة مريض توفي بسبب أزمة قلبية تعويضا عن الضرر الناتج عن الإغفال التشخيصي من قبل طبيب. وقد قبلت المحكمة الطعن، مشيرة إلى أن الإغفال يمكن أن يشكل ضررا قابلا للتعويض، حتى لو كان من الممكن أن يعيش المريض لفترة محدودة من الوقت.

سياق الحكم

في القضية المعنية، ذهب المريض س. إلى قسم الطوارئ بسبب آلام خلف عظم الصدر، وتلقى تشخيصا خاطئا. فقط بعد ذلك، بسبب تدهور حالته، تم التأكد من وجود أزمة قلبية. اعتبر أفراد عائلته أن إهمال الطبيب قد تسبب في وفاة قريبهم، وبدؤوا إجراءات قانونية للحصول على تعويض. ومع ذلك، كانت محكمة الاستئناف في كالياري قد رفضت في البداية الطلب، مدعية أن التدخل الفوري المحتمل لم يكن ليغير النتيجة القاتلة.

تحدد وجود ضرر قابل للتعويض للشخص إغفال تشخيص عملية مرضية نهائية، حيث يتبين أنه، نتيجة لهذا الإغفال، فقد المريض إمكانية البقاء على قيد الحياة لعدة أسابيع أو عدة أشهر، أو على أي حال لفترة محدودة، أكثر من الفترة الزمنية التي عاشها فعلاً.

تحليل الضرر الناتج عن فقدان الفرصة

أكدت محكمة النقض مبدأ أساسياً: يمكن أن يؤدي الإغفال التشخيصي إلى ضرر قابل للتعويض، حتى لو كان لدى المريض فرصة محدودة للبقاء على قيد الحياة. في الواقع، حرمت خطأ الطبيب المريض من إمكانية العيش لفترة أخرى، حتى لو كانت قصيرة. هذه الرؤية تتماشى مع مبدأ الفقه الذي يعتبر فقدان الفرصة ضررا قائما بذاته، متميزا عن مجرد إمكانية الحصول على نتيجة أفضل. في هذا السياق، استحضرت المحكمة سوابق قضائية (محكمة النقض 18 سبتمبر 2008، رقم 23846) التي أكدت أن فقدان الفرصة يجب أن يُفهم كحدث ضار، وليس كتوقع مستقبلي غير مؤكد.

  • يجب فحص علاقة السببية فيما يتعلق بفقدان البقاء على قيد الحياة.
  • لا تقتصر مسؤولية الطبيب على مجرد التشخيص، بل تمتد إلى جودة حياة المريض.
  • يجب تقدير الضرر الناتج عن فقدان الفرصة من حيث الوقت وجودة الحياة.

استنتاجات

يمثل حكم محكمة النقض رقم 16919/2018 خطوة هامة إلى الأمام في حماية حقوق المرضى وأسرهم. يوضح أن المسؤولية المهنية لا تقتصر على وفاة المريض، بل يمكن أن تمتد أيضا إلى فقدان فترات من الحياة، حتى لو كانت قصيرة. وقد أكدت المحكمة على ضرورة تقييم سلوك العامل الصحي ليس فقط فيما يتعلق بالنتيجة النهائية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالعواقب الفورية والمستقبلية لإغفاله. قد يكون لهذا النهج تأثير كبير في النزاعات المستقبلية في المجال الطبي القانوني، مما يعزز الحاجة إلى تشخيص مناسب وفي الوقت المناسب.