• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

المسؤولية الطبية: تحليل حكم محكمة النقض، رقم 25825 لعام 2024

يتناول حكم محكمة النقض رقم 25825 لعام 2024 الموضوع الحساس للمسؤولية المهنية في المجال الطبي، مع التركيز بشكل خاص على الموافقة المستنيرة والارتباط السببي بين سلوك الطبيب والأضرار التي لحقت بالمريض. تتعلق القضية بـ A. A.، الذي، بعد إجراء عملية جراحية أسفرت عن عواقب خطيرة، قام برفع دعوى ضد الأطباء والمستشفى للحصول على تعويض عن الأضرار. تقدم قرار محكمة النقض نقاطًا مهمة لفهم تطور الاجتهاد القضائي في مجال المسؤولية الطبية.

قضية A. A. وقرار الدرجة الأولى

توجه A. A. إلى عدة متخصصين لعلاج ألم أسفل الظهر. بعد تلقي تشخيصات متضاربة، اختار إجراء عملية جراحية أدت إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك شلل الأطراف السفلية. في الدرجة الأولى، قبلت محكمة ليتشي طلب التعويض، معترفة بالمسؤولية الطبية بسبب الاختيار الخاطئ لإجراء العملية الجراحية بدلاً من optar لعلاج تحفظي.

حكم محكمة الاستئناف والطعن في محكمة النقض

ومع ذلك، قامت محكمة الاستئناف في ليتشي بإلغاء هذا القرار، معتبرة أن العملية قد أجريت بشكل صحيح وأن الضرر الذي تعرض له A. A. لم يكن متوقعًا. أدى ذلك إلى تقديم المريض لطعن في محكمة النقض، معترضًا على تقييم محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالارتباط السببي وأهمية الموافقة المستنيرة.

قبلت محكمة النقض الطعن، مشيرة إلى الأخطاء في الاستدلال السببي لمحكمة الاستئناف.

استنتاجات محكمة النقض

اعتبرت محكمة النقض أن أسباب الطعن كانت مبررة، مشددة على أن محكمة الاستئناف أخطأت في عدم اعتبار رأي الطبيب الآخر الذي نصح بعدم إجراء العملية الجراحية. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المحكمة أن تقييم الارتباط السببي يجب أن يركز على الحدث الضار الذي تعرض له المريض وليس على فعالية العملية. كان بإمكان القرار بعدم اختيار علاج تحفظي أن يتجنب الضرر الدائم الذي تعرض له A. A.

استنتاجات

يمثل الحكم رقم 25825 لعام 2024 انتصارًا مهمًا لحقوق المرضى في سياق المسؤولية الطبية. إنه يبرز أهمية المعلومات الصحيحة من قبل الطبيب والحاجة إلى تقييم العواقب بعناية للاختيار العلاجي. تؤكد هذه القضية أيضًا كيف يستمر الاجتهاد القضائي في التطور لحماية حقوق المرضى وضمان أن الممارسات الطبية تتم دائمًا وفقًا لأفضل الممارسات وحقوق المرضى.