تناولت محكمة النقض، من خلال الأمر رقم 28458 الصادر في 5 نوفمبر 2024، قضية حاسمة تتعلق بمسؤولية الشركات عن الأمراض المهنية المرتبطة بالتعرض للأسبستوس. كانت القضية المركزية هي الصلة السببية بين النشاط الوظيفي ووفاة عامل بسبب سرطان الرئة. ستستكشف هذه المقالة تفاصيل الحكم وآثاره على حقوق العمال ومسؤوليات الشركات.
كانت الاستئناف المقدم من A.A. وB.B. يتعلق بطلب تعويض عن وفاة قريبهم C.C.، الذي تعرض للأسبستوس خلال مسيرته المهنية. على الرغم من أن INAIL قد اعترفت بالأصل المهني للمرض، إلا أن محكمة الاستئناف في فينيسيا قد رفضت الطلب بناءً على عدم وجود صلة سببية مؤكدة بين المرض والتعرض للأسبستوس. وقد استبعدت المحكمة أن يكون السرطان ورمًا غديًا جنبيًا، معتبرة أن سبب المرض غير مؤكد.
عند التأكد من وجود أحد عوامل الخطر، يجب الاعتراف بوجود الصلة السببية بين ذلك العامل والمرض وبالتالي الوفاة، حتى لو كان ذلك في إطار السببية المشتركة.
قبلت محكمة النقض الاستئناف، منتقدة قرار محكمة الاستئناف لعدم اعتبارها بشكل كافٍ جميع الأدلة والسياق العملي. وأكدت أن استبعاد الورم الغدي الجنبي لا يعني تلقائيًا غياب الصلة السببية. واستشهدت المحكمة بمبدأ التكافؤ بين الأسباب المنصوص عليه في المادة 41 من قانون العقوبات، مشددة على أنه حتى بدون تشخيص محدد للورم الغدي الجنبي، يمكن إثبات العلاقة بين التعرض للأسبستوس والمرض الرئوي من خلال معيار "الأكثر احتمالًا من عدمه".
يمثل هذا الحكم خطوة هامة إلى الأمام في حماية حقوق العمال المعرضين لمخاطر مهنية. ويوضح أن الصلة السببية لا يجب أن تثبت بيقين مطلق، ولكن من خلال تقييم شامل للظروف. يجب أن تكون الشركات واعية لمسؤولياتها في حماية العمال واتباع تدابير وقائية مناسبة.
في الختام، يعيد الأمر رقم 28458/2024 لمحكمة النقض التأكيد على أهمية النهج الشامل في تحليل حالات المرض المهني. لا يؤكد الحكم فقط حقوق العمال ولكنه يوفر أيضًا سابقة هامة للنزاعات المستقبلية المتعلقة بالتعرض لعوامل الخطر في مكان العمل. يجب على الشركات الانتباه إلى هذه الجوانب لتجنب المسؤوليات وضمان سلامة موظفيها.