تعليق على الأمر رقم 16039 لعام 2024: التعويض العادل وعملية الاستئناف

يوفر الأمر رقم 16039 الصادر في 10 يونيو 2024، من المحكمة العليا، نقاطًا مهمة تتعلق بالتعويض العادل في سياق الإجراءات الاستئنافية. تُعتبر هذا القرار جزءًا من نقاش قانوني مهم يتعلق بالمدة المعقولة للإجراءات، وهو مبدأ منصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

السياق التشريعي

وفقًا للأمر المعني، فإن الحق في التعويض العادل، المنصوص عليه في القانون رقم 89 لعام 2001، لا يمكن الاعتراف به تلقائيًا. في الواقع، من الضروري أن يقدم الطرف الطالبي طلبًا للقرار باستخدام العلاج التسريع المنصوص عليه في المادة 281- sexies من قانون الإجراءات المدنية. تؤكد هذه المادة، القابلة للتطبيق بموجب المادة 352، الفقرة 6، من قانون الإجراءات المدنية، على أهمية سلوك نشط وتعاوني من قبل الأطراف المعنية في العملية.

التعويض العادل في إجراءات الاستئناف ضد حكم الاستئناف - الشروط - تقديم العلاج التسريع المنصوص عليه في المادة 281 sexies من قانون الإجراءات المدنية، القابل للتطبيق بموجب المادة 352، الفقرة 6، من قانون الإجراءات المدنية من حيث الزمن الساري - الطرق - المفهوم المعني بالمحكمة الدستورية رقم 121 لعام 2021. في موضوع التعويض العادل عن المدة غير المعقولة لإجراءات الاستئناف ضد حكم الاستئناف، لا يوجد حق في التعويض إذا لم يتم تقديم طلب للقرار بعد المداولة الشفوية وفقًا للمادة 281- sexies من قانون الإجراءات المدنية - القابل للتطبيق بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 352 من قانون الإجراءات المدنية من حيث الزمن الساري والتي تشكل علاجًا وقائيًا وفقًا للمادة 1-ter، الفقرة 1، من القانون رقم 89 لعام 2001 - حيث يُطلب من الطرف، كما أوضحت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 121 لعام 2020، سلوكًا تعاونيًا مع القاضي، الذي يجب عليه إظهار استعداده للانتقال إلى الإجراء المبسط أو النموذج التقريري المركّز، في الوقت الذي يحتمل أن يكون مفيدًا لتجنب تجاوز المدة المعقولة للإجراءات، حيث يبقى من اختصاص القاضي التحقق من إمكانية استخدام النموذج التقريري المختلف.

السلوك التعاوني ومسؤولية الأطراف

ميزة حاسمة تم تسليط الضوء عليها في الأمر هي ضرورة وجود سلوك تعاوني من قبل الأطراف المعنية في العملية. وقد أوضحت المحكمة الدستورية في الحكم رقم 121 لعام 2020 أن من الضروري أن تُظهر الأطراف استعدادها للانتقال إلى إجراء مبسط أو إلى نموذج تقريري مركّز. لا يسهل هذا النهج إدارة العملية فحسب، بل يساهم أيضًا في تجنب حالات المدة غير المعقولة للإجراءات.

  • تقديم طلب القرار في الوقت المناسب
  • التعاون النشط مع القاضي
  • الاستعداد لتعديل نموذج الإجراءات

الاستنتاجات

باختصار، يُعتبر الأمر رقم 16039 لعام 2024 مرحلة مهمة في الاتجاه نحو نظام قضائي أكثر كفاءة واحترامًا لحقوق الأطراف. يوضح أن الحق في التعويض العادل ليس آليًا، بل يتطلب التزامًا نشطًا من أولئك المعنيين في إجراءات الاستئناف. لذا، فإن التعاون مع القاضي يعد أساسيًا لضمان المدة المعقولة للإجراءات، وهو مبدأ لا يحمي فقط حقوق المواطنين، بل يدعم أيضًا كفاءة النظام القانوني ككل.

مكتب بيانوتشي للمحاماة