تمثل الحكم رقم 10602 لعام 2018 من محكمة النقض قرارًا مهمًا في مجال التأمينات ضد العجز بسبب المرض. تناولت المحكمة مسائل أساسية تتعلق بتطبيق المبدأ التعويضي، موضحة بجلاء أن وثائق التأمين ضد العجز بسبب المرض يجب أن تخضع لهذا المبدأ، مما يحد من التعويض إلى الأضرار التي تكبدها المؤمن عليه فعليًا.
تتعلق القضية المعنية بـ B.C.، بصفته وليًا على القاصر A.B.، الذي قدم طعنًا ضد شركة Zurich Insurance للحصول على تعويض يتعلق بوثيقة عجز دائم. كانت محكمة الاستئناف قد رفضت الطعن في البداية، مشيرة إلى أنه لا توجد تعددية في التأمينات لدى مختلف المؤمنين، بل كانت هناك وثيقتان تتعلقان بنفس الخطر، وكلاهما صادر من نفس الشركة.
يميز المبدأ التعويضي جميع التأمينات ضد الأضرار لضمان عدم تحقيق الحادث فائدة اقتصادية للمؤمن عليه.
رفضت محكمة النقض الطعن، مؤكدة أن التأمينات ضد العجز بسبب المرض تندرج ضمن فئة التأمينات ضد الأضرار. وهذا يعني أن التعويض لا يمكن أن يتجاوز الأضرار التي تكبدها المؤمن عليه فعليًا، وأن المبلغ الذي يتم تعويضه يجب أن يكون محددًا سلفًا من قبل الوثيقة نفسها.
على وجه الخصوص، أبرزت المحكمة أن:
يمثل الحكم رقم 10602/2018 من محكمة النقض توضيحًا مهمًا حول حدود التعويض في وثائق التأمين ضد العجز بسبب المرض. يؤكد على مركزية المبدأ التعويضي، وهو أمر أساسي لمنع الثراء غير المبرر للمؤمن عليه وضمان استقرار النظام التأميني. من الضروري للمحامين والمستهلكين فهم كيفية تأثير هذه المبادئ على طرق تسوية الأضرار في حالة العجز.