تعليق على الحكم رقم 16468 لسنة 2024: عيوب الدوافع في DASPO

الحكم رقم 16468 لسنة 2024، الصادر عن محكمة النقض، يقدم نقاط تأمل هامة تتعلق بالقرار الصادر عن قائد الشرطة بفرض الالتزام بالتقديم للسلطة العامة للسلامة، المعروف باسم DASPO. هذا الحكم، الذي يلغي مع الإحالة قرار القاضي للتحقيقات الأولية، يسلط الضوء على مركزية الدوافع في القرارات التقييدية للحرية الشخصية، خاصة في سياق التظاهرات الرياضية.

السياق القانوني ووظيفة DASPO

DASPO هو إجراء وقائي متخذ لمكافحة العنف أثناء الأحداث الرياضية. وفقًا للمادة 6 من القانون الصادر في 13 ديسمبر 1989، رقم 401، يمكن لقائد الشرطة اتخاذ هذا القرار في ظل ظروف معينة، تهدف إلى ضمان السلامة العامة. ومع ذلك، فإن تصديق القاضي للتحقيقات الأولية هو أمر أساسي لضمان أن هذا القرار يحترم الحقوق الأساسية للأفراد.

  • الافتراضات التي تبرر الإجراء
  • أهمية الدوافع
  • العواقب المحتملة في حالة وجود عيب

عيب الدوافع وآثاره

قرار قائد الشرطة بفرض الالتزام بالتقديم للسلطة العامة للسلامة (ما يسمى بـ DASPO) - تصديق القاضي للتحقيقات الأولية - عيب الدوافع - إلغاء مع الإحالة - الأسباب. في موضوع التدابير التي تهدف إلى منع ظواهر العنف أثناء التظاهرات الرياضية، يجب إلغاء قرار القاضي للتحقيقات الأولية الذي يصدق على قرار قائد الشرطة بموجب المادة 6 من القانون الصادر في 13 ديسمبر 1989، رقم 401، في ظل وجود الافتراضات التي تبرر اتخاذه، ولكن مصاب بعيب في الدوافع، مع الإحالة. (في الدوافع، أوضحت المحكمة أنه، من خلال التصديق على آثار الفعل المؤقت الذي تم التصديق عليه وتحديده، فإن الإلغاء فقط مع الإحالة يضمن الشلل المؤقت، في انتظار تحديد الإجراءات الملغاة، لفعالية العنوان القانوني، الذي يبرر الحرية الشخصية).

أشارت المحكمة إلى أنه، على الرغم من أن قرار قائد الشرطة كان شرعياً من حيث الافتراضات، فإن عدم وجود دوافع كافية يؤدي إلى الإلغاء مع الإحالة. هذه النقطة حاسمة، حيث تضمن أن تكون التدابير التقييدية مدعومة دائمًا بتبرير كافٍ، مما يحمي حقوق المواطنين وحريتهم الشخصية.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 16468 لسنة 2024 نقطة مرجعية هامة في الاجتهاد القضائي فيما يتعلق بـ DASPO والتدابير الوقائية في المجال الرياضي. يؤكد على ضرورة وجود دوافع واضحة ومفصلة في القرارات التي تحد من الحرية الشخصية. فقط بهذه الطريقة يمكن ضمان العدالة والإنصاف، وتجنب أن تكون القرارات، على الرغم من كونها شرعية من حيث الافتراضات، غير فعالة أو حتى ضارة بحقوق المواطنين. أخيرًا، تذكرنا حكم محكمة النقض بأن الشكل والمضمون يجب أن يسيروا دائمًا جنبًا إلى جنب مع احترام القانون والحقوق الأساسية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة