تعليق على الحكم رقم 9759 لعام 2024: شرعية الإشعارات الضريبية وفقًا للمادة 36-ب من المرسوم الرئاسي رقم 600

تناولت المحكمة العليا، من خلال القرار رقم 9759 بتاريخ 11 أبريل 2024، موضوعًا حيويًا في مجال الضرائب: شرعية الإشعارات الضريبية الصادرة عن وكالة الإيرادات فيما يتعلق بالائتمانات الضريبية. تأتي هذه القرار في سياق قانوني معقد، حيث تتداخل فيه تفسير القوانين الضريبية وحق الدفاع للمكلفين.

القضية التي تناولتها المحكمة

رفضت المحكمة الطعن المقدم من مكتب المدعي العام للدولة، مؤكدةً بطلان إشعار ضريبي صدر وفقًا للمادة 36-ب من المرسوم الرئاسي رقم 600 لعام 1973. كان الإشعار المعني قد صدر عن وكالة الإيرادات لإنكار ائتمان ضريبي، دون أن يتم إرسال أي إشعار مسبق للمكلف. هذه النقطة أساسية: لا يمكن للتحقق الورقي المنصوص عليه في هذه المادة أن يحل القضايا القانونية، مثل إنكار الائتمانات.

إشعار وفقًا للمادة 36-ب من المرسوم الرئاسي رقم 600 لعام 1973 - تعارض في تفسير نص قانوني - شرعية - استبعاد - أساس - حالة. إن التسجيل في السجل للضريبة الإضافية، وفقًا للمادتين 36-ب من المرسوم الرئاسي رقم 600 لعام 1973 و54-ب من المرسوم الرئاسي رقم 633 لعام 1972، مقبول فقط عندما يتم تحديد المستحق من خلال تحقق ورقي بحت، بناءً على البيانات المقدمة من المكلف أو تصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية، ولا يمكن، بدلاً من ذلك، معالجة القضايا القانونية بهذه الطريقة، حيث لا يمكن إنكار الائتمان الضريبي من قبل الإدارة المالية من خلال إصدار إشعار دفع يتعلق بالمبلغ المعني، دون أن يسبقه إشعار، حتى وإن كان وديًا، لاسترداد هذا الائتمان. (في الحالة المعنية، رفضت المحكمة العليا الطعن ضد الحكم المستأنف، الذي أعلن بشكل صحيح بطلان الإشعار وفقًا للمادة 36-ب من المرسوم الرئاسي رقم 600 لعام 1973، حيث أنكرت وكالة الإيرادات الائتمان من المدفوعات المعلقة التي تزيد عن الضريبة المستحقة، عالمةً صراعًا في التفسير بين قرارات مختلفة من مدير نفس الوكالة، وتولت استرداده، دون أن ترسل للمكلف إشعارًا مسبقًا يتعلق بنتيجة إجراء التحقق الآلي).

الآثار القانونية للحكم

هذا الحكم له آثار مهمة للمكلفين وللإدارة المالية. بشكل خاص:

  • يؤكد المبدأ القائل بأن إصدار إشعار ضريبي يجب أن يسبقه إشعار، حتى وإن كان وديًا، لضمان حق الدفاع للمكلف.
  • يوضح أن التحقق الورقي لا يمكنه حل القضايا القانونية المعقدة، مثل إنكار الائتمانات الضريبية.
  • يعزز الحاجة إلى تفسير موحد للقوانين من قبل وكالة الإيرادات، متجنبًا التنازع بين القرارات المختلفة.

الخلاصة

تقدم المحكمة العليا، من خلال هذا القرار، رسالة واضحة لكل من المكلفين والإدارة المالية: الشفافية واحترام الإجراءات أمران أساسيان لنظام ضريبي عادل ومنصف. إن أهمية الإشعار المسبق ليست مجرد إجراء شكلي، بل عنصر أساسي لضمان حق الدفاع وصحة الإجراءات الإدارية. يمثل هذا خطوة مهمة نحو حماية حقوق المكلفين بشكل أكبر وتحسين إدارة المنازعات الضريبية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة