• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تحليل الحكم رقم 33648 لعام 2023: العلاجات وحدود التنازل الضمني عن الشكوى

يقدم الحكم رقم 33648 الصادر في 28 يونيو 2023، والمودع في 1 أغسطس 2023، من محكمة ميلانو، تأملاً مهماً حول ديناميات التنازل الضمني عن الشكوى، في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة. على وجه الخصوص، ينص المادة 152، الفقرة الثالثة، من قانون العقوبات، الذي تم إدخاله بموجب المرسوم التشريعي رقم 150 لعام 2022، على أن عدم حضور الشاكي في جلسة المحاكمة يؤدي إلى عدم قبول الشكوى، ما لم يكن الأمر يتعلق بأشخاص ضعفاء. تثير هذه القاعدة القانونية تساؤلات مهمة بشأن التوازن بين حق الدفاع وحماية الأشخاص المتضررين.

السياق التشريعي للحكم

تدخل المادة المعنية في سياق تشريعي يهدف إلى جعل الإجراءات الجنائية أكثر فعالية، من خلال تقليل فرص إساءة الاستخدام من قبل الشاكيين الذين، لأسباب متعددة، يختارون عدم الحضور في قاعة المحكمة. في هذا السيناريو، يبرز حكم محكمة ميلانو أن:

  • التنازل الضمني عن الشكوى يكون تلقائياً في حالة غياب الشاكي بشكل غير مبرر.
  • يتعين على القاضي التأكد من أن الغياب غير مبرر فعلاً وليس متأثراً بضغوط أو تأثيرات خارجية.
  • توجد حماية خاصة للأشخاص الضعفاء، كما هو منصوص عليه في المادة 152، الفقرة الرابعة، من قانون العقوبات.

دور القاضي وحماية الأشخاص المتضررين

عدم حضور الشاكي في جلسة المحاكمة - التنازل الضمني عن الشكوى وفقاً للمادة 152، الفقرة الثالثة، من قانون العقوبات، التي تم إدخالها بموجب المادة 1، الفقرة 1، البند (ح)، المرسوم التشريعي رقم 150 لعام 2022 - الوجود - الحدود – حماية الأشخاص المتضررين الضعفاء - واجب القاضي في التحقق. عدم قبول الشكوى الناجم عن التنازل الضمني، كما هو منصوص عليه في المادة 152، الفقرة الثالثة، من قانون العقوبات، المدخل بموجب المادة 1، الفقرة 1، البند (ح)، المرسوم التشريعي 10 أكتوبر 2022، رقم 150، ينجم مباشرة عن عدم حضور الشاكي المذكور كشاهد، دون سبب مبرر، مع مراعاة ما ورد في المادة 152، الفقرة الرابعة، من قانون العقوبات لحماية الأشخاص الضعفاء، بالإضافة إلى السلطة والواجب على القاضي للتحقق من أن الغياب غير مبرر واستبعاد أي شكل من أشكال التأثير غير المبرر، بما يتماشى مع ما هو منصوص عليه في المادة 500، الفقرة 4، من قانون الإجراءات الجنائية.

لا يمكن أن تؤخذ قرار عدم الحضور في قاعة المحكمة باستخفاف، حيث ينطوي على مجموعة من العواقب القانونية. يوضح الحكم أن القاضي يجب أن يمارس واجب التحقق، لضمان عدم وجود تأثيرات على غياب الشاكي، خاصة في حالة الأشخاص الضعفاء. يبرز هذا الجانب حساسية المشرع تجاه احتياجات حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً، مما يضمن لهم مسار عدالة عادل.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل الحكم رقم 33648 لعام 2023 خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الأشخاص المتضررين وإدارة فعالة للديناميات الإجرائية في المسائل الجنائية. على الرغم من أن التنازل الضمني عن الشكوى قد يبدو كإجراء مبسط، إلا أنه يخفي مخاطر يجب تقييمها ومراقبتها بعناية من قبل القضاة. يجب أن تظل حماية حقوق الأشخاص الضعفاء في صميم اهتمام النظام القانوني، لضمان أن يتم التعامل مع كل حالة بعناية واحترام واجب.