• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

محكمة النقض رقم 34570/2023: توضيحات بشأن انقضاء الحق في التعويض في حالة نقل دم ملوث

الحكم الأخير الصادر عن محكمة النقض رقم 34570، الذي تم النطق به في 3 أكتوبر 2023، يقدم أفكارًا مهمة للتفكير بشأن بدء سريان انقضاء الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت نتيجة نقل دم ملوث. بشكل خاص، تناولت المحكمة مسألة البداية القانونية لانقضاء الحق، موضحة أن فترة الانقضاء لا تتزامن مع تقديم طلب التعويض، بل تبدأ من اللحظة التي يصبح فيها الضرر قابلًا للإدراك.

السياق القانوني للحكم

كانت القضية التي تناولتها المحكمة تتعلق بالتعويض الذي طلبه شخصان من أقارب ضحية عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) من خلال نقل دم. وقد أكدت محكمة الاستئناف في روما الحكم الصادر ضد وزارة الصحة بالتعويض عن الأضرار، لكن الوزارة استأنفت القرار، متنازعة في بدء سريان فترة الانقضاء. وأكدت محكمة النقض المبادئ التي تم الإشارة إليها سابقًا في الحكم رقم 576/2008، والذي ينص على أن انقضاء الحق يبدأ من اللحظة التي يصبح فيها الضرر قابلًا للإدراك والاعتراف به موضوعيًا.

تبدأ فترة انقضاء الحق في التعويض عن الأضرار من اليوم الذي يتم فيه إدراك الوفاة كضرر غير عادل نتيجة تصرف الطرف الثالث.

انقضاء الحق وقابلية إدراك الضرر

أوضحت المحكمة أنه بالنسبة للأضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية بسبب نقل الدم، تبدأ فترة الانقضاء من لحظة قابلية إدراك الضرر، حتى في ضوء المعرفة العلمية المتاحة في ذلك الوقت. هذه المبادئ ذات أهمية خاصة في حالات الأضرار المعروفة بـ "طويلة الأمد"، حيث يظهر الضرر فقط بعد فترة طويلة من الزمن. وبالتالي، استبعدت المحكمة أن تتزامن فترة الانقضاء مع تقديم طلب التعويض، مؤكدة أن الضرر يجب أن يتم إدراكه بشكل واضح ولا يمكن ربطه بحادث مادي بسيط.

الاستنتاجات والتأملات النهائية

في الختام، يبرز الحكم رقم 34570/2023 من محكمة النقض أهمية التفسير الصحيح للقواعد المتعلقة بالانقضاء في المجال المدني، خاصة في حالات معقدة مثل تلك المتعلقة بنقل الدم الملوث. يمثل القرار خطوة هامة لضمان أن يتمكن الضحايا من الأضرار غير العادلة من الدفاع عن حقوقهم دون أن تعيقهم تفسيرات مقيدة بشأن فترة الانقضاء. من الضروري أن يفهم الأطراف المعنيون التمييز بين لحظة حدوث الضرر المادي ولحظة قابلية إدراكه، حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب وحماية حقوقهم.