• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

اختطاف القاصرين: تحليل الحكم رقم 26382 من المحكمة العليا، القسم الأول، لعام 2024

يمثل الحكم رقم 26382 لعام 2024 من المحكمة العليا نقطة مرجعية مهمة في مجال الاختطاف الدولي للقاصرين. في هذه الحالة، رفضت محكمة الأحداث في باري طلب والد، أ.أ.، بإعادة أبنائه القاصرين، الذين تم إحضارهم إلى إيطاليا من قبل والدتهم، ب.ب.، في انتهاك لاتفاق بين الأطراف. أثارت هذه القرار طعناً بالنقض، مما أبرز تعقيد القضايا القانونية المعنية.

سياق الحكم

تطورت القضية عقب طلب قدمه المدعي العام لاستعادة القاصرين، الذين كان والدهم يعتقد أنهم محتجزون بشكل غير قانوني في إيطاليا. قام القضاة بفحص ما إذا كانت تنطبق شروط الاختطاف الدولي وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1980. وقد تحققوا أولاً من أنه، على الرغم من أن الأم كانت قد مارست حق الحضانة، إلا أن الأب لم يكن قد مارس فعلياً حقوقه في الحضانة خلال الفترة التي سبقت النقل.

أوضح الحكم أن حق الحضانة يجب أن يتم ممارسته بشكل مستمر وليس عرضياً لكي يمكن الاستناد إلى عدم قانونية نقل القاصر.

المبادئ الأساسية لاتفاقية لاهاي

استدعت المحكمة بعض المبادئ الأساسية من اتفاقية لاهاي، التي تهدف إلى حماية القاصرين من النقل غير القانوني وضمان عودتهم إلى مكان إقامتهم المعتادة. من بين النقاط الأكثر أهمية:

  • يعتبر النقل غير قانوني عندما يتم في انتهاك لحقوق الحضانة.
  • يجب أن تأخذ الإقامة المعتادة في الاعتبار الاندماج الاجتماعي والعائلي للقاصر.
  • يجب على القاضي أن ينظر فيما إذا كان الوالد الذي يطلب الحضانة قد مارس فعلياً حقوق الحضانة في وقت النقل.

قرار المحكمة العليا

أكدت المحكمة قرار محكمة الأحداث، معتبرة أنه لم يثبت عدم قانونية النقل. في الواقع، لم يثبت الأب أنه مارس فعلياً حقوق الحضانة وأن الإقامة المعتادة للقاصرين قد تم تحديدها بشكل صحيح في إيطاليا، حيث طوروا روابط عائلية واجتماعية مهمة. وبالتالي، رفضت المحكمة الطعن، مشددة على أن تقييم الخطر على الصحة النفسية والجسدية للقاصرين يجب أن يكون صارماً وليس مبنياً على اعتبارات عامة.

الاستنتاجات

في الختام، يوفر الحكم رقم 26382 لعام 2024 نقاط تأمل مهمة لجميع المعنيين بقانون الأسرة، وخاصة في السياقات الدولية. ويبرز الحاجة إلى تحليل عميق لحقوق الحضانة والإقامة المعتادة للقاصرين، لضمان حمايتهم وفقاً للتشريعات السارية. من الضروري أن يفهم الآباء أن القرارات المتعلقة بالأطفال يجب أن تؤخذ دائماً في مصلحة القاصر العليا، كما هو محدد في التشريعات الدولية.