• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

الاعتراف بنفقة الطلاق: تحليل الحكم الصادر عن محكمة النقض، الغرفة الأولى، الأمر رقم 30537 لعام 2024

يقدم حكم المحكمة العليا للنقض بتاريخ 3 يوليو 2024، رقم 30537، نقاط مهمة تتعلق بالاعتراف بنفقة الطلاق، حيث يتناول طرق تقييم الظروف الاقتصادية للزوجين. في الحالة المحددة، قبلت المحكمة الطعن المقدم من A.A.، مشددة على أهمية أخذ المساهمة الشخصية والاقتصادية لكل زوج خلال الزواج بعين الاعتبار.

سياق الحكم

تتعلق القضية بـ A.A. و B.B.، وهما زوجان تزوجا في عام 1983 وانفصلا في عام 2010. خلال إجراءات الطلاق، طلبت A.A. نفقة طلاق، لكن محكمة الدرجة الأولى رفضت هذا الطلب. وأكدت محكمة الاستئناف في البندقية هذا القرار، معتبرة أنه لا يوجد عدم توازن اقتصادي يبرر النفقة.

أسباب الطعن وقرارات محكمة النقض

قدمت A.A. طعناً أمام محكمة النقض، مرفقة بعدة ملاحظات حول تقييم الظروف المالية والدخل. ومن بين الأسباب الرئيسية، قبلت المحكمة:

  • انتهاك المادة 5، الفقرة 6، من القانون رقم 898 لعام 1970، بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الزوجة في تكوين الثروة الزوجية؛
  • عدم فحص الوثائق ذات الصلة، مثل السجل التجاري لشركة قانونية مجرية كان B.B. شريكاً فيها؛
  • عدم كفاية التبرير من قبل محكمة الاستئناف بشأن الحاجة إلى تكملات الخبراء.
يتطلب الاعتراف بنفقة الطلاق التحقق من عدم كفاية موارد الزوج السابق المدعي وعدم القدرة على الحصول عليها لأسباب موضوعية.

وقد أكدت المحكمة أن نفقة الطلاق لها وظيفة مساعدة وتعويضية، وأن التقييم يجب أن يأخذ في الاعتبار تاريخ الزواج ومساهمات كل زوج. غياب الأطفال له وزن، لكنه لا يجب أن يستبعد إمكانية النفقة إذا كانت هناك تفاوتات جوهرية بين الطرفين.

الآثار القانونية للحكم

هذا الحكم مهم لأنه يوضح كيف يجب أن يتم تقييم نفقة الطلاق بطريقة معمقة، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط الدخل الحالي ولكن أيضًا المساهمات التاريخية في الثروة المشتركة. وقد أبرزت محكمة النقض أن مجرد الانضمام إلى خبير تقني ليس كافياً؛ من الضروري تقديم مبرر كافٍ يبرر القرارات المتخذة.

في الختام، ألغت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف، معيدة القضية لإعادة تقييم الظروف المالية والدخل، مما يبرز أهمية التحليل الدقيق في حالات الطلاق وتخصيص النفقات.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 30537 لعام 2024 خطوة للأمام في الفقه القانوني المتعلق بالطلاق ونفقة الطلاق، موضحاً أن كل حالة يجب أن تُقيَّم بناءً على الظروف الاقتصادية المحددة والمساهمات التاريخية لكل زوج. هذا النهج لا يحمي فقط حقوق الزوج السابق الأكثر ضعفًا، بل يضمن أيضًا أن تكون القرارات مستندة قانونياً ومعللة.