• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

نقض، القسم الخامس، الحكم رقم 30133 لعام 2018: تأملات حول المشاركة الخارجية في الجمعيات الإجرامية

الحكم رقم 30133 لعام 2018 من المحكمة العليا، القسم الخامس الجنائي، يقدم تأملات مهمة حول المشاركة الخارجية في الجمعيات الإجرامية، متناولاً قضية ب.ب.، وهو رجل أعمال متهم بإقامة علاقات تواطؤ مع العائلات الإجرامية في باليرمو. قرار النقض لا يوضح فقط المبادئ القانونية القابلة للتطبيق، ولكنه يبرز أيضًا الصعوبات في التمييز بين رجل الأعمال الضحية ورجل الأعمال المتواطئ.

السياق القانوني وحقائق القضية

قام قاضي التحقيقات الأولية بفرض الحبس الاحتياطي على ب.ب. بتهمة المشاركة الخارجية في الجمعيات الإجرامية وجرائم أخرى ذات صلة. في قراره، ألغت المحكمة الاستئنافية جزءًا من التهم، ولكنها أكدت الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن ب.ب. أبرم اتفاقًا مع الرؤساء الإجراميين للسيطرة على سوق المراهنات وآلات القمار.

  • اتفاق مع العائلات الإجرامية لإدارة الأنشطة التجارية بشكل حصري.
  • دفع مبالغ شهرية كتعويض عن الحماية المقدمة.
  • استخدام أساليب إجرامية للحفاظ على الوضع المهيمن في السوق.

حجج الدفاع ورد المحكمة

في مسألة المشاركة الخارجية في الجمعيات الإجرامية، أكدت السوابق القضائية أنه يجب اعتبار رجل الأعمال متواطئًا عندما يساهم في تعزيز الجمعية الإجرامية من خلال إقامة علاقة قائمة على المنافع المتبادلة.

أثار دفاع ب.ب. اعتراضات بشأن عدم وجود أدلة ملموسة تثبت إدانته، مؤكدًا أنه كان ضحية للديناميات الإجرامية، مضطرًا لدفع "الإتاوة" لتجنب الانتقام. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن الحالة البسيطة لرجل الأعمال لا تبرر تلقائيًا تصنيفه كـ"ضحية". في الواقع، من الضروري إثبات عدم وجود "quid pluris" لتكوين المشاركة الخارجية.

الخاتمة والآثار المستقبلية

يمثل الحكم الصادر عن النقض رقم 30133 لعام 2018 قطعة أساسية في السوابق القضائية الإيطالية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدًا كيف أن التمييز بين رجل الأعمال الضحية ورجل الأعمال المتواطئ ليس دائمًا سهلًا. أوضحت المحكمة أنه من الضروري إثبات مساهمة حقيقية في الجمعية الإجرامية للاعتراف بالمشاركة الخارجية. قد يكون لهذا القرار آثار كبيرة على القضايا المستقبلية المماثلة، مما يضع سابقة مهمة في معالجة رجال الأعمال المتورطين في الأنشطة الإجرامية.