• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تعليق على الحكم الصادر عن محكمة النقض، القسم الثالث، الأمر رقم 8894/2020: شروط المطالبات و المسؤولية المدنية

أعاد الحكم رقم 8894 لعام 2020 الصادر عن محكمة النقض فتح النقاش حول صلاحية شروط المطالبات في عقود التأمين ضد المسؤولية المدنية. تناولت المحكمة نزاعًا حيث كان يتعين على مستشفى أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بمريض، ثم طلب بعد ذلك أن يتم إعفاؤه من قبل شركة التأمين الخاصة به، جنرالي إيطاليا. ومع ذلك، كانت شرط المطالبات تمثل عقبة كبيرة.

القضية المعنية

كانت المسألة المركزية تتعلق بشرعية شرط يلزم المؤمن له بالإبلاغ عن الحادث في غضون اثني عشر شهرًا من انتهاء العقد، وإلا سيفقد حقه. كانت محكمة الاستئناف في روما قد أكدت بالفعل صلاحية الشرط، مشيرة إلى أنه لم يكن جائرًا وكان يستجيب لمصالح تستحق الحماية. ومع ذلك، كشف استئناف المستشفى عن مشكلات أوسع تتعلق بوضع المؤمن له الضعيف.

لا ينبغي أن يؤدي شرط المطالبات إلى خلق اختلال كبير بين الأطراف.

مبدأ الاستحقاق

واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل تتعلق بمفهوم الاستحقاق، الذي يختلف عن الجور. استشهدت المحكمة بالسوابق القضائية، لا سيما الحكم الصادر عن الدوائر الموحدة رقم 9140 لعام 2016، لتؤكد أن شرط المطالبات ليس بطبيعته جائرًا، ولكنه يمكن أن يصبح كذلك إذا خلق اختلالًا غير مبرر بين الأطراف. في هذه الحالة، أشار المستشفى إلى أن الشرط وضعه في حالة من الصعوبة، حيث كانت المطالبة بالتعويض من قبل المتضرر غير مؤكدة وغير قابلة للتحكم.

تداعيات الحكم

قبلت المحكمة السبب الثالث من الاستئناف، معترفة بأن الشرط المعني، الذي يفرض مهلة غير مبررة لسقوط الحق، ينتهك المبادئ القانونية المنصوص عليها في القانون المدني. وأبرزت المحكمة بشكل خاص أن الشرط خلق عبئًا زائدًا على المؤمن له، حيث كانت الإبلاغ عن الحادث يعتمد على توقيت طلب التعويض من المتضرر.

  • يجب أن تحترم شروط المطالبات الحدود المفروضة بموجب القانون.
  • يجب أن تكون توقيت المطالبة بالتعويض بيد المؤمن له.
  • يمكن أن تُعتبر أي شروط تجعل من الصعب ممارسة الحق باطلة.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 8894/2020 خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق المؤمن لهم. إنه يحدد بوضوح أن شروط المطالبات يجب أن تُقيم بعناية لتجنب خلق اختلال بين الأطراف. ينبغي لشركات التأمين مراجعة سياساتها لضمان عدم وضع المتعاقدين في وضع ضعف. لا يوضح هذا القرار فقط الوضع القانوني للمؤمن لهم، ولكنه يساهم أيضًا في تحقيق مزيد من العدالة في قطاع التأمين.