الاختصاص والولاية في الحكم الصادر عن محكمة النقض الجنائية رقم 38623 لعام 2024

يوفر الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا للنقض، رقم 38623 بتاريخ 21 أكتوبر 2024، توضيحات هامة حول النزاعات المتعلقة بالاختصاص بين المحاكم، لا سيما في سياق الجرائم المعقدة مثل غسيل الأموال وإعادة غسيل الأموال. تتناسب هذه القرار ضمن إطار قانوني حيث يعتبر تحديد الولاية أمرًا أساسيًا لضمان محاكمة عادلة وفعالية التحقيقات الجنائية.

سياق النزاع حول الاختصاص

تم إثارة النزاع حول الاختصاص بين قاضي التحقيق الأولي (GIP) في محكمة بيرغامو وتلك في بريشيا. كانت المسألة المركزية تتعلق بالتحديد الصحيح لمكان ارتكاب الجرائم المتنازع عليها، لا سيما تلك المتعلقة بغسيل الأموال الموجهة إلى B.B. وإلى منظمة إجرامية يقودها A.A. كان قاضي التحقيق في بريشيا قد اعتبر في البداية أن جرائم غسيل الأموال قد ارتكبت في دائرة بيرغامو، لكنه أعلن لاحقًا عن عدم اختصاصه.

يجب تحديد الاختصاص الإقليمي بناءً على القاعدة المنصوص عليها في المادة 16، الفقرة 1، من قانون الإجراءات الجنائية، التي تعطي الاختصاص للقاضي المختص بالجريمة الأكثر خطورة.

أسباب قرار المحكمة

أكدت المحكمة على اختصاص قاضي التحقيق في بريشيا، مشددة على أهمية تحديد مكان ارتكاب جريمة غسيل الأموال. وفقًا للاجتهاد القضائي، تُعتبر جريمة غسيل الأموال مرتكبة في المكان الذي توجد فيه المؤسسة المالية التي تم فتح الحساب الجاري المستخدم في تحويل الأموال من خلالها. تدعم هذه الموقف سابقة من القسم الثاني من محكمة النقض التي أكدت أن عملية التحويل، حتى لو تمت عن بُعد، يجب أن تُعتبر مرتكبة في مكان المؤسسة المالية.

  • اعتبر قاضي التحقيق في بريشيا أن جريمة غسيل الأموال قد ارتكبت في C، حيث كانت توجد المؤسسة المالية.
  • أبرزت المحكمة أهمية الصلة الغائية بين الجرائم المتنازع عليها.
  • تمت الإسناد إلى الاختصاص بناءً على قاعدة الجريمة الأكثر خطورة، المنصوص عليها في المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية.

الخاتمة

يمثل الحكم رقم 38623 لعام 2024 نقطة مرجعية هامة للاجتهاد القضائي في مسألة الاختصاص الإقليمي. يوضح كيف أن التحديد الصحيح لمكان ارتكاب الجرائم المعقدة مثل غسيل الأموال يمكن أن يؤثر بشكل كبير على التحقيقات والعملية الجنائية. يعيد قرار محكمة النقض التأكيد على أهمية اتباع نهج صارم ومنهجي في تحديد الاختصاص، لضمان فعالية العدالة الجنائية واحترام حقوق المتهمين.