تحليل الحكم رقم 36521 لعام 2024 من المحكمة العليا، القسم الجنائي، المسؤولية عن الإفلاس الاحتيالي

قدمت الحكم الأخير من محكمة النقض، برقم 36521 لعام 2024، توضيحات هامة بشأن المسؤولية الجنائية للمديرين في حالات الإفلاس الاحتيالي. على وجه الخصوص، كانت القضية تتعلق بـ A.A.، الذي، على الرغم من أنه لم يكن يشغل رسمياً منصب المدير في وقت إفلاس شركة Pavis Srl، إلا أنه اعتُبر مسؤولاً عن تصرفات غير قانونية بناءً على صفته كمدير فعلي.

سياق الحكم

كانت محكمة الاستئناف في ساليرنو قد أكدت إدانة A.A. بتهمة الإفلاس الاحتيالي، لكنها خفضت العقوبة المفروضة عليه. وكانت الدوافع الرئيسية للإدانة تعتمد على سلوكه خلال الفترة التي كان فيها مديراً بالحق، من 2003 إلى 2008، وعلى إدارته الفعلية للشركة حتى بعد انتهاء فترة ولايته.

أكد الحكم المستأنف على تأكيد المسؤولية مع إعادة تحديد العقوبة الموقعة كما هو مذكور أعلاه، مؤكدًا، في باقي الأمور، الحكم الصادر عن محكمة بوتنزا.

أسباب المحكمة

اعتبرت محكمة النقض أن أسباب الاستئناف المقدمة من A.A. لا أساس لها، مشددة على أن المسؤولية عن الإفلاس الاحتيالي يمكن أن تُنسب أيضاً إلى من كان له دور فعال في إدارة الشركة، حتى في غياب منصب رسمي. وأبرزت المحكمة ما يلي:

  • تم تراكم الديون الكبيرة خلال الفترة التي كان فيها A.A. مديرًا بالحق.
  • حدثت نقل الحصص في سياق من الإفلاس، مما يدل على الرغبة في إخفاء الأصول عن الدائنين.
  • لم تُسلَّم السجلات المحاسبية إلى المديرين الجدد، مما جعل من المستحيل إعادة بناء حجم الأعمال للشركة.

كما ذكرت المحكمة أنه، وفقاً للاجتهاد القضائي، فإن المدير الفعلي هو من، على الرغم من عدم استثماره رسمياً بالمنصب، يمارس فعلياً وظائف إدارة الشركة.

الاستنتاجات

يسلط الحكم المُعلق الضوء على أهمية الإدارة الشفافة والمسؤولة للشركات، وخاصة لأولئك الذين يشغلون مناصب إدارية. أوضحت محكمة النقض أن المسؤولية عن الإفلاس الاحتيالي لا تقتصر على المديرين بالحق، بل يمكن أن تمتد إلى من يمارسون وظائف فعلية، مشددة على ضرورة وجود رقابة دقيقة ومحاسبة منتظمة لتجنب التعرض لعقوبات جنائية صارمة.

مكتب بيانوتشي للمحاماة