تحليل الحكم رقم 25650 لعام 2024: الاتجار بالنفوذ غير المشروع والوساطة المأجورة

عالج الحكم رقم 25650 بتاريخ 5 مارس 2024 الصادر عن محكمة النقض موضوعًا ذا أهمية قانونية كبيرة: الاتجار بالنفوذ غير المشروع، كما هو موضح في المادة 346-bis من قانون العقوبات. هذا القرار لا يوضح فقط حدود عدم الشرعية في الوساطة المأجورة، بل يقدم أيضًا أفكارًا للتفكير للمهنيين والمواطنين فيما يتعلق بالمسؤوليات المرتبطة بممارسات الوساطة في السياق الإداري.

السياق القانوني والقضية المحددة

تعرف القاعدة المعنية، المادة 346-bis من قانون العقوبات، جريمة الاتجار بالنفوذ غير المشروع، حيث يعتبر أي اتفاق بين وسيط وموكل يهدف إلى الحصول على مزايا من خلال تدخل موظف عام غير مشروع. وقد أكدت المحكمة، في الحكم المعني، أن الوساطة تعتبر غير مشروعة إذا كان الاتفاق يهدف إلى تجاوز العلاقة الثنائية، متجهًا نحو التأثير على تصرف موظف عام.

  • قبل مدير وكالة الإيرادات، في هذه الحالة، عروضًا من شخص خاص لتسهيل التدخل في نشاط تفتيشي.
  • تظهر وعد بيع عقار بسعر أقل من السوق الطبيعة غير المشروعة للوساطة.
  • أكدت المحكمة قرار قضاة الموضوع، معتبرة سلوك المتهم مخالفًا للقانون.

أفكار حول القاعدة القانونية

الاتجار بالنفوذ غير المشروع - صياغة المادة 346-bis، قانون العقوبات قبل التعديلات التي أدخلتها القانون رقم 3 لعام 2019 - الوساطة المأجورة - عدم مشروعية الوساطة - مفهوم - حالة. في موضوع الاتجار بالنفوذ (في صيغة المادة 346-bis من قانون العقوبات السارية قبل التعديلات التي أدخلتها القانون رقم 3 بتاريخ 9 يناير 2019)، تكون الوساطة المأجورة غير مشروعة إذا كان الاتفاق بين الموكل والوسيط يهدف إلى التمدد خارج علاقتهم الثنائية للحصول على، من خلال استغلال العلاقة الحقيقية للوسيط مع الوكيل العام، تنفيذ عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة أو غير مستحق، مما يمكن أن ينتج عنه فوائد للموكل. (في الحالة المعنية، حيث اعتبرت المحكمة أن مبررات قضاة الموضوع صحيحة بشأن إمكانية تصنيف الجريمة، كان مدير وكالة الإيرادات قد قبل من الشخص الخاص وعد بيع عقار بسعر أقل من سعر السوق مقابل تدخله، لصالح الموكل، بشأن العسكريين من حرس المالية الذين كانوا يقومون بنشاط تفتيشي تجاه نفس الشخص).

تلخص هذه القاعدة بفعالية المبدأ الأساسي للحكم، حيث تبرز أن الوساطة المأجورة يمكن أن تؤدي إلى جريمة إذا كانت موجهة للحصول على ميزة غير مشروعة. وبالتالي، تتبنى محكمة النقض موقفًا قويًا ضد الممارسات الفاسدة، مشددة على ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من النزاهة في العلاقات بين الأفراد والإدارة العامة.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 25650 لعام 2024 مرحلة هامة في النضال ضد الفساد والاتجار بالنفوذ غير المشروع. فهو يوضح ليس فقط إمكانية تصنيف الجريمة، بل يقدم أيضًا تحذيرًا لجميع المهنيين والمواطنين الذين يعملون في القطاع العام. من الضروري أن تتم ممارسات الوساطة وفقًا للقوانين والشرعية، لضمان إدارة شفافة وصحيحة للموارد العامة وحقوق المواطنين.

مكتب بيانوتشي للمحاماة