القرار رقم 18485 لعام 2024: الوساطة الإلزامية وشروطها للإجراء

يوفر القرار الأخير من محكمة النقض، رقم 18485 بتاريخ 8 يوليو 2024، توضيحات هامة بشأن الوساطة الإلزامية، وهي إجراء أصبح له دور مركزي في المشهد القانوني الإيطالي. تتناول الحكم مسألة شروط الإجراء للوساطة، حيث تحدد أن هذه الشروط تعتبر محققة عندما تعلن إحدى أو كلا الطرفين عدم رغبتهما في المتابعة في نهاية الاجتماع الأول مع الوسيط.

السياق التشريعي للوساطة الإلزامية

قدم المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2010 في إيطاليا الوساطة الإلزامية لبعض أنواع المنازعات، كما هو موضح في المادة 5، الفقرة 1-ب. يهدف هذه الأداة إلى تعزيز حل المنازعات خارج نطاق القضاء، مما يخفف من عبء المحاكم ويشجع الأطراف على التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، لبدء إجراء قانوني، من الضروري أن تثبت الأطراف أنها قامت بمحاولة الوساطة.

  • الوساطة إلزامية في المنازعات المدنية والتجارية.
  • الاجتماع الأول مع الوسيط هو أمر حاسم لتحديد رغبة الأطراف في المتابعة.
  • الإعلان عن عدم الرغبة في الاستمرار يكفي لتلبية شروط الإجراء.

معنى الحكم وأهمية الاجتماع الأول

إجراء الوساطة الإلزامية بموجب المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2010 - شرط الإجراء - تحقيق - شروط - حالات. يتحقق شرط الإجراء للوساطة الإلزامية، المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2010 للمنازعات في المواد المذكورة في المادة 5، الفقرة 1-ب، من نفس المرسوم (كما تم تقديمه بموجب المرسوم رقم 69 لعام 2013، المحول، مع التعديل، إلى القانون رقم 98 لعام 2013)، عندما تعلن إحدى أو كلا الطرفين في نهاية الاجتماع الأول أمام الوسيط عن عدم رغبتهما في المضي قدماً. (في هذه الحالة، أكدت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه الذي رفض الدفع بعدم القابلية للإجراء بسبب عدم استكمال الوساطة، مشيرة إلى أنه بعد دعوة الوسيط للتعبير عن إمكانية بدء إجراء الوساطة، لم تتطرق الأطراف إلى جوانب إجرائية أو شكلية بل دخلت في صلب المنازعة، موضحة مواقفها الخاصة).

أكدت المحكمة قرار محكمة الاستئناف في ساليرنو، التي رفضت الدفع بعدم القابلية للإجراء بسبب عدم استكمال الوساطة، مشددة على أن الأطراف، رغم عدم إكمالهما رسمياً للإجراء، قد ناقشتا مباشرة في صلب القضية. هذه النقطة حاسمة، حيث تسلط الضوء على كيف أن الحوار بين الأطراف، حتى في غياب اتفاق، يمكن أن يشكل خطوة مهمة في عملية الوساطة.

الاستنتاجات

باختصار، يمثل القرار رقم 18485 لعام 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في فهم وتطبيق الوساطة الإلزامية في إيطاليا. يوضح أن عدم رغبة الأطراف في المضي قدماً بعد الاجتماع الأول يكفي لتلبية شروط الإجراء، مما يسمح بتجنب الإجراءات الشكلية المفرطة التي قد تعيق حل المنازعات. إن هذا التوجه القضائي يدعو الأطراف للتركيز على جوهر النزاع بدلاً من التقنيات الإجرائية، مما يعزز نهجاً أكثر تعاوناً وأقل صراعاً في حل المنازعات.

مكتب بيانوتشي للمحاماة