تعليق على الأمر رقم 18760 لعام 2024: الادعاء في الديون والديون القابلة للتقديم

التدخل الأخير من محكمة النقض، مع الأمر رقم 18760 بتاريخ 9 يوليو 2024، يعتبر نقطة مرجعية أساسية لفهم الديناميكيات المرتبطة بالادعاءات في الديون في سياق الإجراءات التنافسية. تتناول القرار مسألة صحة طلبات الادعاء في الديون المتعلقة بالديون القابلة للتقديم والدور الحاسم لاحترام الأوقات المحددة بموجب قانون الإفلاس.

السياق القانوني والآثار المترتبة على الحكم

تحدد المحكمة أنه، لأغراض الادعاء في الديون المتعلقة بالديون القابلة للتقديم، من الضروري الالتزام بالطرق المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون الإفلاس، وبشكل خاص المادة 111-ب. وهذا يعني أنه لا يمكن التمييز بين الادعاءات في الوقت المناسب والمتأخرة. يستند هذا المبدأ إلى ضرورة اعتبار العوامل الزمنية لظهور الدين، مشددًا على أن التأخير في تقديم الطلب لا ينبغي، في حد ذاته، أن يضر بحق الدين.

الادعاء في الديون المتعلقة بالديون القابلة للتقديم - قابلية تطبيق الفصل الخامس من قانون الإفلاس على جميع الادعاءات - تأخير تقديم الطلب - افتراض الذنب - الوجود - الأسباب. لأغراض الادعاء في الديون المتعلقة بالديون القابلة للتقديم التي نشأت خلال الإفلاس أو الإدارة الاستثنائية، يجب احترام، وفقًا للمادة 111-ب من قانون الإفلاس، الطرق المنصوص عليها في الفصل الخامس من نفس القانون، دون اعتبار بين الادعاءات في الوقت المناسب والمتأخرة، وهو تمييز غير متوافق من الناحية المفاهيمية مع العوامل الزمنية لسبب نشوء الدين؛ وبالتالي، لأغراض قبول الطلب الناتج عن الادعاء، يبرز المادة 101 من قانون الإفلاس، التي تعبر عن مبدأ عام، قابل للتطبيق على المدة المعقولة للإجراءات القضائية ويمكن أن يتغير بناءً على التوازن بين حق اتخاذ الإجراءات والدفاع، حيث يُعتبر التأخير، إذا تم اعتباره موجودًا، مذنبًا وفقًا لتقييم يُعهد به إلى القاضي في الموضوع، من حالة إلى أخرى ووفقًا لتقديره الحذر، مع تبرير لا يمكن الطعن فيه في محكمة النقض.

عواقب افتراض الذنب

أحد الجوانب الحاسمة للحكم هو افتراض الذنب المنسوب إلى الدائن الذي يقدم طلب الادعاء متأخرًا. بناءً على المادة 101 من قانون الإفلاس، يتم تقييم التأخير من حالة إلى حالة، موكلاً إلى القاضي مسؤولية النظر فيما إذا كان هذا التأخير مبررًا أم لا. هذه التقييم أساسي، حيث يجب على القاضي تبرير قراراته بطريقة تجعل شرعية تقييمه لا يمكن الطعن فيها في محكمة النقض.

  • يمكن أن يؤدي التأخير إلى استبعاد الدين من الديون.
  • يجب على الدائن إثبات معقولية سلوكه.
  • يمتلك القاضي سلطات تقديرية واسعة في تقييم الحالة.

الاستنتاجات

باختصار، يمثل الأمر رقم 18760 لعام 2024 تطورًا مهمًا في الاجتهاد القضائي في مسائل الإفلاس، حيث يوضح طرق قبول الديون القابلة للتقديم والعواقب المترتبة على التأخير في تقديم الطلبات. تؤكد المحكمة، من خلال تحليلها، على ضرورة تحقيق التوازن بين حق الدائنين في اتخاذ الإجراءات وحماية نزاهة إجراءات الإفلاس. يسهم هذا النهج، الذي يأخذ في الاعتبار موضوع الحالة المحددة، في ضمان تطبيق أكثر عدالة وإنصافًا للقوانين المتعلقة بالإفلاس، مما يبرز أهمية إدارة الوقت بشكل صحيح من قبل الدائنين.

مكتب بيانوتشي للمحاماة