تعليق على القرار رقم 19293 لعام 2024: القرار المعجل في الطعون غير المقبولة

مؤخراً، أصدرت محكمة النقض القرار رقم 19293 بتاريخ 12 يوليو 2024، الذي يتناول مسألة الشرعية الدستورية للمادة 380-بند 3 من قانون الإجراءات المدنية. هذه القاعدة أساسية لإدارة الطعون غير المقبولة أو غير القابلة للتداول أو غير الجادة بوضوح، حيث تسمح بمعالجة معجلة في غرفة المشورة، بدلاً من الجلسة العامة. يأتي هذا القرار في سياق أوسع، حيث تكون سرعة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف في مركز النقاش القانوني.

السياق القانوني ومسألة الشرعية

تم إدخال المادة 380-بند من قانون الإجراءات المدنية لتبسيط الإجراءات المدنية، مما يسمح للمحكمة باتخاذ قرارات أسرع بشأن الطعون التي لا تحتوي على أسس قانونية صالحة. ومع ذلك، أثار بعض الفقهاء الشكوك حول توافق هذه القاعدة مع مبادئ الإنصاف والعدالة، كما هو منصوص عليه في المواد 24 و103 و111 و113 و117 من الدستور الإيطالي، بالإضافة إلى المواد 6 و13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU).

على وجه الخصوص، اعترض المستأنفون على أن القرار في غرفة المشورة قد يحد من الحق في محاكمة عادلة علنية. ومع ذلك، في حكمها، اعتبرت المحكمة أن المسألة غير جادة بوضوح.

“للمادة 380-بند 3 من قانون الإجراءات المدنية في الجزء الذي ينص على أنه، في الإجراءات الخاصة بالقرار المعجل للطعون غير المقبولة، أو غير القابلة للتداول، أو غير الجادة بوضوح، نتيجة لطلب القرار المقدم من المستأنف، تتخذ المحكمة قرارها في غرفة المشورة، بدلاً من الجلسة العامة، لأن المعالجة في الغرفة تلبي متطلبات السرعة والاقتصاد في الإجراءات، وهي نموذج إجرائي قادر على ضمان مواجهة فعالة ومتساوية بين الأطراف (وهي تعبير غير غير معقول عن السلطة التقديرية الممنوحة للمشرع في تشكيل المؤسسات الإجرائية)، وتضمن مشاركة المدعي العام (مع الحق المتوقع في تقديم استنتاجات مكتوبة) ولا تضر بجوهر الهيئة الجماعية للولاية القانونية (لأن الاقتراح ليس له طابع القرار، ولا تقديماً للحكم من قبل المقرر).”

تداعيات الحكم

يمثل هذا القرار تأكيداً مهماً على صحة الإجراءات المعجلة، حيث يوضح كيف يمكن للسرعة والاقتصاد في الإجراءات أن تت coexist مع حقوق الأطراف. وقد أكدت المحكمة أن المعالجة في الغرفة لا تضر بحق الدفاع، مع ضمان أن جميع الأطراف لديها الفرصة للتعبير عن مواقفها، بما في ذلك من خلال مشاركة المدعي العام.

  • كفاءة النظام القضائي.
  • احترام الحقوق الأساسية للأطراف.
  • الوضوح والشفافية في الإجراءات.

الاستنتاجات

في الختام، يعيد القرار رقم 19293 لعام 2024 التأكيد على أهمية السرعة في العدالة المدنية، دون المساس بحقوق المواطنين. وقد أظهرت المحكمة أنه من الممكن إيجاد توازن بين كفاءة الإجراءات واحترام الحقوق الأساسية، وهو موضوع يزداد أهمية في المشهد القانوني الأوروبي. وبالتالي، تم حل مسألة الشرعية الدستورية التي أثارها المستأنفون بوضوح، مما يؤكد صحة المادة 380-بند من قانون الإجراءات المدنية ويفتح الطريق لتطبيق أكثر عملية وسرعة للعدالة المدنية في إيطاليا.

مكتب بيانوتشي للمحاماة