تحليل الحكم رقم 25799 لعام 2023: الاختصاص والاستئناف الإلكتروني

الحكم الأخير رقم 25799 الصادر في 19 مايو 2023، من المحكمة العليا، يقدم رؤى مهمة بشأن تنظيم الاستئناف الإلكتروني في فترة الطوارئ الصحية بسبب كوفيد-19. يوضح هذا القرار حدود الاختصاص بين القضاة، مشيراً إلى أنه ليس القاضي الذي أصدر القرار المطعون فيه فقط هو من يجب عليه إعلان عدم قبول الاستئناف المقدم إلكترونيًا، بل أيضًا القاضي من الدرجة الأعلى، "القاضي الذي ينظر في الأمر".

السياق القانوني

تشمل القوانين المرجعية المرسوم بقانون رقم 137 لعام 2020، الذي تم تحويله إلى القانون رقم 176 لعام 2020. على وجه الخصوص، ينص المادة 24، الفقرة 6-sexies، على متطلبات الاستئنافات الإلكترونية. يتناول الحكم بعد ذلك مسألة الاختصاص الوظيفي، موضحًا أنه، في غياب حظر صريح، يمكن لكلا القاضيين الاختصاص بشأن عدم قبول الاستئناف.

تداعيات الحكم

19 - الاستئناف الإلكتروني - عدم القبول وفقًا للمادة 24، الفقرة 6 sexies من المرسوم بقانون رقم 137 لعام 2020 - الاختصاص البديل للقاضي "الذي أصدر القرار" والقاضي "الذي ينظر في الأمر" - الوجود - الأسباب. في ظل نظام الطوارئ الصحية بسبب كوفيد-19، فإن الاختصاص الوظيفي لإعلان عدم قبول الاستئناف المقدم إلكترونيًا لعدم وجود أحد المتطلبات المحددة في المادة 24، الفقرة 6-sexies، البند (أ) و(هـ)، المرسوم بقانون 28 أكتوبر 2020، رقم 137، الذي تم تحويله بتعديلات، بموجب القانون 18 ديسمبر 2020، رقم 176، لا يعود بشكل حصري للقاضي الذي أصدر القرار المطعون فيه، ولكنه يعود أيضًا، بصفة بديلة، للقاضي "الذي ينظر في الأمر" دون أن يظهر من المادة 24 المذكورة أي حظر في هذا الصدد.

يتمتع قرار المحكمة العليا بأهمية عملية كبيرة: فهو يوفر مزيدًا من المرونة للمدعين، الذين يمكنهم الأمل في تقييم عدم القبول من قبل القاضي الأعلى، على الرغم من أن ذلك لا يستبعد مسؤولية القاضي الأول في إدارة الاستئنافات بشكل صحيح. قد يقلل هذا النهج من خطر الشكوك القانونية ويضمن وصولًا أكثر عدلاً إلى العدالة.

الخاتمة

في الختام، يمثل الحكم رقم 25799 لعام 2023 خطوة مهمة نحو مزيد من الوضوح واليقين في نظام الاستئنافات الإلكترونية، خاصة في سياق الطوارئ. يمكن أن تسهم التفرقة في الاختصاص بين القاضي "الذي أصدر القرار" والقاضي "الذي ينظر في الأمر" في تسريع العملية وضمان معالجة الاستئنافات بالاهتمام الواجب، مع الحفاظ دائمًا على حق الدفاع للأطراف المعنية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة