الاعتقال المنزلي والسوار الإلكتروني: تحليل الحكم رقم 15939 لعام 2024

الحكم الأخير رقم 15939 بتاريخ 14 مارس 2024، الصادر عن محكمة الحرية في تورين، يقدم نقاطًا مهمة فيما يتعلق بتفسير السوار الإلكتروني في إطار التدابير الاحترازية الشخصية. وبشكل خاص، أكد القاضي أن استخدام هذا الجهاز لا يمثل شكلًا جديدًا من التدابير القسرية، بل يتشكل كطريقة تنفيذ عادية للاعتقال المنزلي.

السياق القانوني للحكم

القضية المعروضة في الحكم تتعلق بطلب استبدال تدبير الاحتجاز في السجن بتدبير الاعتقال المنزلي، معززًا بتبني السوار الإلكتروني. ومع ذلك، رأت المحكمة أنه، نظرًا لخصوصيات الفعل المتهم وخطورة المتهم، فإن الاحتجاز داخل الجدران هو التدبير المناسب الوحيد. تستند هذه القرار إلى قراءة صارمة للقوانين، وخاصة المواد 274 و275 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم التدابير الاحترازية.

السوار الإلكتروني: تدبير تنفيذ عادي

جوهر القرار يكمن في القاعدة التالية:

وصف ما يسمى "السوار الإلكتروني" - مجرد طريقة تنفيذ عادية للاحتجاز المنزلي - طلب استبدال تدبير الاحتجاز في السجن - الرفض بسبب خطورة المتهم وخصوصيات الفعل - تبرير عدم ملاءمة التدبير الذاتي حتى لو تم تعزيزها بتطبيق السوار الإلكتروني - الحاجة - الاستبعاد - الأسباب. في موضوع الاعتقالات المنزلية، وصف ما يسمى "السوار الإلكتروني" لا يشكل نوعًا جديدًا من التدابير القسرية، بل مجرد طريقة تنفيذ عادية للاحتجاز المنزلي، بحيث إذا اعتبر القاضي أن الاحتجاز داخل الجدران هو التدبير المناسب فقط بسبب خطورة المتهم وخصوصية الفعل المتهم، فلا يتعين عليه تبرير عدم ملاءمة الاعتقالات، حتى لو كانت مصحوبة بتبني السوار.

هذا الموقف القانوني يوضح أنه، على الرغم من أن السوار الإلكتروني قد يبدو تقدمًا تكنولوجيًا في التدابير الاحترازية، إلا أنه لا يغير تقييم خطورة المتهم. وبالتالي، يمكن للقاضي أن يقرر عدم تقديم مزيد من التبريرات بشأن عدم ملاءمة تدبير الاعتقال المنزلي، إذا اعتبره غير كافٍ لحماية الأمن العام.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل الحكم رقم 15939 لعام 2024 خطوة مهمة في فهم التدابير الاحترازية، حيث يبرز أن اعتماد السوار الإلكتروني لا يقدم شكلًا جديدًا من الاحتجاز، بل يقتصر على تعديل طرق تنفيذ الاعتقال المنزلي. وهذا يعني أنه يتعين على القاضي دائمًا أن يأخذ في الاعتبار، بشكل أولوي، خطورة الشخص وخصوصيات الجريمة المتهم بها، مما يضمن تحقيق توازن بين الحقوق الفردية والأمن الجماعي.

مكتب بيانوتشي للمحاماة