تعويض الضرر الناتج عن فقدان العلاقة الأسرية: تعليق على الأمر رقم 761 لعام 2025

يوفر الأمر رقم 761 الصادر في 12 يناير 2025 من المحكمة العليا توضيحات هامة بشأن تعويض الضرر الناتج عن فقدان العلاقة الأسرية. هذا النوع من التعويض حساس بشكل خاص، لأنه يتعلق بالمعاناة النفسية وتدهور العلاقات الأسرية الناتجة عن وفاة أحد الأقارب. وأكدت المحكمة على أهمية تقديم مبرر مناسب من قبل القاضي، خاصة عندما يتم استخدام الجداول لتحديد مقدار التعويض.

سياق الحكم

تضمنت القضية مواجهة بين ر. (س. ج.) وأ. (م. أ. أ.)، وقد أدت إلى تقييم التعويض العادل للضرر الذي تعرض له أفراد الأسرة نتيجة وفاة أحد أقاربهم. كانت محكمة الاستئناف قد خفضت في البداية المبلغ الذي تم تحديده في الدرجة الأولى، مقتصرة على الإشارة إلى قيمة متوسطة للتعريفة دون توضيح عناصر الحساب المستخدمة. وقد أثار ذلك تساؤلات حول صحة القرار.

ملخص الحكم

بشكل عام. في تحديد التعويض العادل للضرر الناتج عن فقدان العلاقة الأسرية، في مكوناته المتعلقة بالمعاناة النفسية الذاتية وتدهور العلاقات الديناميكية الناتجة عن وفاة أحد الأقارب، يجب على القاضي، عند استخدامه للأداة الجداولية، أن يوضح في المبرر عناصر الحساب المستخدمة بغرض توضيح المسار الذي تم اتباعه للوصول إلى تعويض يتماشى مع عناصر الإثبات، حتى وإن كانت افتراضية، التي ظهرت خلال المحاكمة. (في هذه الحالة، قامت المحكمة العليا بإلغاء الحكم المستأنف الذي خفض، ضمن حدود "القيمة المتوسطة للتعريفة"، المبلغ المقرر في الدرجة الأولى للأقارب، دون تحديد أي إصدار من الجدول المعد من قبل مراقبة العدالة المدنية في ميلانو تم الإشارة إليه ودون تبرير التخفيض المطلوب، في ضوء شدة العلاقة الأسرية المعترف بها).

أهمية المبرر

أوضحت المحكمة العليا أنه عند استخدام أداة جداولية لتحديد التعويض، يجب على القاضي تقديم مبرر مناسب. وهذا يشمل الإشارة إلى عناصر الحساب المستخدمة وشرح المسار المنطقي الذي تم اتباعه للوصول إلى القرار النهائي. يمكن أن تؤدي عدم وجود هذه التفاصيل إلى إلغاء الحكم، كما حدث في القضية المعنية.

  • أهمية المبرر من أجل الشفافية في التعويض.
  • ضرورة الإشارة إلى الجدول المستخدم في الحساب.
  • الاعتراف بشدة العلاقة الأسرية كعامل حاسم.

الاستنتاجات

باختصار، يمثل الأمر رقم 761 لعام 2025 خطوة هامة إلى الأمام في حماية حقوق أسر ضحايا الحوادث القاتلة. وأكدت المحكمة العليا أن تحديد التعويض عن فقدان العلاقة الأسرية يجب أن يتم بأقصى درجات الشفافية والتبرير. لا يضمن هذا العدالة فقط، بل يحمي أيضًا حقوق الضحايا وأقاربهم، مما يضمن أن تكون القرارات القضائية مبنية على أدلة واضحة ومفهومة.

مكتب بيانوتشي للمحاماة