تعليق على الحكم رقم 639 لسنة 2024: الأفعال المضايقة وإمكانية المتابعة من قبل المكتب

الحكم رقم 639 لسنة 2024، الصادر عن محكمة النقض، يمثل تطورًا مهمًا في الاجتهاد القانوني الإيطالي فيما يتعلق بالأفعال المضايقة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية المتابعة من قبل المكتب في حالة الإنذار من قبل رئيس الشرطة. يقدم هذا القرار نقاط تفكير هامة، سواء على المستوى القانوني أو العملي، للمحامين والمواطنين المتورطين في حالات العنف والمضايقة.

الطبيعة القانونية للإنذار

وفقًا لما تم تحديده في الحكم، فإن الإنذار من قبل رئيس الشرطة، المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة 2 من المرسوم بقانون 23 فبراير 2009، رقم 11، لا يعتبر شرطًا لإمكانية متابعة الجريمة، بل هو عمل إداري يحدد حالة المستلم. هذا يعني أنه في حالة وجود إنذار، تصبح الجريمة قابلة للمتابعة من قبل المكتب. لقد وسعت التعديلات التي أُدخلت بموجب القانون 24 نوفمبر 2023، رقم 168، إمكانية المتابعة أيضًا لتشمل الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص تم إنذارهم بالفعل تجاه أشخاص غير الضحية الأصلية.

الأفعال المضايقة - إمكانية المتابعة من قبل المكتب في حالة إنذار رئيس الشرطة - الطبيعة القانونية للإنذار - المادة 8، الفقرة 4، المرسوم بقانون 23 فبراير 2009، رقم 11)، المعدل بالقانون 23 أبريل 2009، رقم 38، كما تم تعديله بموجب المادة 1، الفقرة 3، القانون 24 نوفمبر 2023، رقم 168 - تغيير غير مواتي لنظام إمكانية متابعة الجريمة - حظر رجعية القانون الجنائي الأكثر قسوة - انتهاك - عدم وجود. في موضوع الأفعال المضايقة، فإن الإنذار من قبل رئيس الشرطة، المنصوص عليه في المادة 8، الفقرة 2، المرسوم بقانون 23 فبراير 2009 رقم 11، المعدل بالقانون 23 أبريل 2009 رقم 38، لا يشكل شرطًا لإمكانية متابعة الجريمة، بل هو عمل إداري يشكل حالة المستلم مما يجعل الجريمة قابلة للمتابعة من قبل المكتب، لذا، عقب التعديل الذي أُدخل بموجب المادة 1، الفقرة 3، القانون 24 نوفمبر 2023، رقم 168، على الفقرة 4 من المادة 8 المذكورة، التي وسعت إمكانية المتابعة من قبل المكتب للجريمة المرتكبة من قبل شخص تم إنذاره تجاه شخص مختلف عن الضحية الأصلية، يجب استبعاد انتهاك حظر رجعية القانون الجنائي الذي لا يسري فيما يتعلق بفاعلية إجراء إداري تم اتخاذه قبل ارتكاب الفعل الجرمي.

مسألة الرجعية

تتعلق نقطة حاسمة في الحكم بحظر رجعية القانون الجنائي. أوضحت المحكمة أن التعديل القانوني لا يشكل انتهاكًا لهذا الحظر، حيث أن الإنذار هو إجراء إداري لا يؤثر على القانون الجنائي بمعنى تقييدي. هذا التوضيح ضروري لضمان احترام حقوق المتهمين، بينما يتم السعي لحماية ضحايا الأفعال المضايقة.

الآثار العملية والاستنتاجات

الآثار العملية للحكم رقم 639 لسنة 2024 متعددة:

  • وضوح حول إمكانية المتابعة من قبل المكتب لجرائم المضايقة، حتى في حالة وجود إنذارات سابقة.
  • تعزيز الحماية لضحايا الأفعال المضايقة.
  • وضوح حول حدود رجعية القانون الجنائي، مع الحفاظ على حقوق المتهمين.

في الختام، يمثل الحكم رقم 639 لسنة 2024 خطوة مهمة في مكافحة الأفعال المضايقة، مؤكدًا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الضحايا وحقوق المتهمين. من الضروري أن يكون المحامون والمواطنون على دراية بهذه الديناميكيات ليتمكنوا من مواجهة مثل هذه الحالات الحساسة بأفضل شكل ممكن.

مكتب بيانوتشي للمحاماة