الأضرار غير المالية والتخصيص: تعليق على حكم المحكمة العليا رقم 27562 لعام 2017

يقدم حكم المحكمة العليا رقم 27562 لعام 2017 نقاطًا مثيرة للاهتمام بشأن تحديد الأضرار غير المالية، خاصة في موضوع تخصيص الأضرار البيولوجية. تتعلق القضية بـ D.P.R.، ضحية حادث مروري، تعرضت لنتائج جسدية خطيرة بسبب الحادث. كان على المحكمة أن تصدر حكمها بشأن صحة تحديد الأضرار البيولوجية وتخصيصها، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات الحالة المحددة.

القضية ومبادئ تحديد الأضرار

في البداية، من المهم التأكيد على أن المحكمة أكدت التوجه الراسخ القائل بأن الأضرار غير المالية، وفقًا للمادة 2059 من القانون المدني، هي فئة واحدة. وهذا يعني أن المكونات المختلفة من الأضرار، مثل الأضرار البيولوجية والأضرار المعنوية، لا يمكن تحديدها بشكل منفصل لتجنب الازدواجية في التعويض. رأت المحكمة أنه في غياب معايير قانونية محددة، يجب أن يتم تحديد الأضرار وفقًا للمعايير الجدولية التي وضعتها محكمة ميلانو، والتي تأخذ أيضًا في الاعتبار تخصيص الأضرار بناءً على الظروف الخاصة للحالة المحددة.

في حالة الشرعية، يمكن اعتبار عدم تطبيق هذه المعايير الجدولية أو تطبيقها بشكل خاطئ انتهاكًا أو تطبيقًا خاطئًا للمادة 1226 من القانون المدني.

تخصيص الأضرار ودور القاضي

جانب حاسم من الحكم هو مسألة تخصيص الأضرار البيولوجية. أكدت المحكمة أنه في حالة وجود خصوصيات للحالة، من الممكن زيادة القيمة المحددة وفقًا للجداول. ومع ذلك، يجب أن يكون التخصيص مدعومًا بأسباب كافية وأدلة ملموسة. في حالة D.P.R.، لاحظت المحكمة أن الأضرار البيولوجية قد تم تخصيصها بشكل مناسب، مع الأخذ في الاعتبار شدة العواقب التي تعرضت لها الضحية والقيود على الحياة اليومية.

  • أهمية الدافع في تخصيص الأضرار.
  • ضرورة وجود أدلة ملموسة لدعم طلب التخصيص.
  • إمكانية تجاوز الحدود الجدولية في حالات استثنائية.

الخاتمة

في الختام، يمثل الحكم رقم 27562 لعام 2017 تأكيدًا مهمًا من المحكمة العليا بشأن تحديد الأضرار غير المالية. ويؤكد أهمية التقييم العادل الذي يأخذ في الاعتبار خصوصيات الحالة المحددة، بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحماية حقوق الأفراد. يمكن أن تكون التوجيهات التي قدمتها المحكمة مفيدة لتوجيه القرارات المستقبلية في مجال التعويض، مما يعزز نهجًا أكثر اهتمامًا وتخصيصًا في تقييم الأضرار التي تعرضت لها ضحايا الحوادث.

مكتب بيانوتشي للمحاماة