• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الخطر: تحليل لحكم محكمة النقض، الدائرة الثالثة، رقم 8306/2024

تناولت محكمة النقض، من خلال الأمر رقم 8306 بتاريخ 27 مارس 2024، قضية مسؤولية مدنية تشمل بلدية ألتافيللا ميليتشيا وحادث سير مميت. يقدم الحكم نقاط تفكير هامة حول مسؤولية الهيئات العامة في صيانة الطرق ودور سلوك المتضرر في تحديد العلاقة السببية.

القضية والمسائل القانونية

وقع الحادث في عام 1998 وأسفر عن وفاة سائق دراجة نارية، الذي اصطدم بإطار مهجور على الطريق. قام أقارب الضحية برفع دعوى ضد البلدية، مدعين مسؤولية الهيئة عن الإهمال في صيانة الطريق وعن الخطر الذي يمثله الشيء الخطير. في البداية، قبلت محكمة الاستئناف في باليرمو طلب التعويض، لكن البلدية استأنفت، متنازعةً حول تصنيف المسؤولية.

تنص القانون على مسؤولية الحارس بسبب وجود علاقة الحراسة، حيث يمكنه الإفلات منها فقط من خلال إثبات القوة القاهرة.

مبادئ القانون التي وضعتها محكمة النقض

عند إصدار الحكم، أكدت المحكمة على تطبيق المادة 2051 من القانون المدني بخصوص المسؤولية عن الأشياء تحت الحراسة، مشددةً على أن عبء الإثبات يقع على المدعي لإثبات العلاقة السببية، بينما يمكن للحارس الإفلات من المسؤولية فقط من خلال إثبات القوة القاهرة. كما أوضحت المحكمة أن سلوك المتضرر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في تقييم الحادث، بما يتماشى مع مبدأ المسؤولية الذاتية المنصوص عليه في المادة 2 من الدستور والمادة 1227 من القانون المدني.

  • يجب فحص سلوك المتضرر لتقييم تأثيره السببي في الحدث الضار.
  • يؤثر نقل راكب على دراجة نارية مصممة لسائق واحد فقط على سلامة السير.
  • يجب أن يؤخذ في الاعتبار عدم استخدام الخوذة من قبل السائق لأغراض إعادة بناء أسباب الحادث.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل حكم محكمة النقض رقم 8306/2024 توضيحًا هامًا حول مسؤولية الهيئات العامة في حالات الأضرار الناتجة عن المخاطر على الطرق. يبرز أهمية تقييم سلوك المتضرر أيضًا في تحديد المسؤولية، مشددًا على أن المسؤولية لا يمكن دائمًا أن تُنسب بشكل حصري إلى حارس الطريق. تدعو القرار إلى تفكير أعمق حول الحاجة إلى زيادة الانتباه من قبل مستخدمي الطريق والمؤسسات في الوقاية من الحوادث.