محكمة النقض، القسم الأول، الحكم، 2018: تنافس الأفراد في الجريمة ومبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

تناقش الحكم رقم 36509 الصادر في 30 يوليو 2018 عن محكمة النقض قضية حاسمة في مجال القانون الجنائي واحترام القواعد الأوروبية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتنافس الخارجي في الجمعيات الإجرامية. القضية المعنية تتعلق بـ م.ج.، الذي قدم طعناً ضد قرار لمحكمة الاستئناف في باليرمو الذي رفض طلبه لإلغاء حكم يعود إلى عام 1996. درست محكمة النقض ما إذا كانت المبادئ التي جاءت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU) في قضية C. ضد إيطاليا يمكن تطبيقها بأثر رجعي على قضية م.ج.

السياق القانوني وحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكمها الصادر في 14 أبريل 2015، أن التنافس الخارجي في الجمعيات الإجرامية يمثل إنشاءً قضائياً لم يكن واضحاً ومتوقعاً في وقت الوقائع المنسوبة إلى م.ج. وأشارت محكمة النقض إلى أنه، على الرغم من وجود التزام بالامتثال لتوجيهات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أن القرارات لا يمكن توسيعها بشكل عشوائي على الحالات التي لم تعالجها محكمة ستراسبورغ بشكل محدد.

يفرض النص 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على القاضي الوطني الامتثال للأحكام النهائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حدود القضية المتنازع عليها.

أسباب الطعن وقرار محكمة النقض

استند الطعن الذي قدمه م.ج. إلى سببين رئيسيين: انتهاك القانون فيما يتعلق بالمادتين 7 و 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وعدم أخذ القراءة المنسجمة مع الاتفاق بعين الاعتبار لمبدأ عدم الأثر الرجعي. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن كلا من السببتين غير مؤسستين، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف في باليرمو لم تتجاهل المبادئ التي أكدت عليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن قضية التنافس الخارجي لا يمكن تصديرها خارج القضية المحددة.

  • أكدت محكمة النقض أن مبدأ الشرعية الشكلية لا يسمح بوجود جرائم ذات أصل قضائي.
  • سلطت المحكمة الضوء على ضرورة الحفاظ على اتساق النظام القانوني الإيطالي مع مبادئ الشرعية والدقة في القواعد الجنائية.

الاستنتاجات

تؤكد قرار محكمة النقض في قضية م.ج. على أهمية وجود نظام قانوني واضح ومتوقع، فضلاً عن احترام مبادئ الشرعية. وقد قررت المحكمة أنه، على الرغم من أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يجب احترامها، إلا أن ذلك لا يعني تطبيق مبادئ قانونية كانت غير واضحة في وقت السلوك غير المشروع. تمثل هذه القضية تأملاً هاماً في التوازن الدقيق بين القانون الوطني والالتزامات الدولية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة