نفقة الطلاق: تعليق على الحكم الصادر عن محكمة النقض، القسم الأول، الأمر رقم 24930 لعام 2024

تقدم الأمر الأخير الصادر عن محكمة النقض رقم 24930 بتاريخ 17 سبتمبر 2024 نقاطًا مهمة حول موضوع نفقة الطلاق، لا سيما فيما يتعلق بتحليل الظروف الاقتصادية للأطراف المعنية. شهدت القضية القضائية مواجهة بين شريكين سابقين في اتحاد مدني، أ.أ. و ب.ب.، حيث أكدت المحكمة على أهمية الأدلة والظروف المحددة في طلب النفقة.

القضية المعنية

كان محكمة بيزا قد حددت في البداية مساهمة شهرية لصالح أ.أ. على حساب ب.ب.، لكن محكمة الاستئناف في فلورنسا، في مرحلة الاستئناف، قررت إلغاء النفقة، معتقدة أنه لا توجد الشروط اللازمة. هذه الخطوة حاسمة لأنها تبرز كيف أن تقييم الظروف الاقتصادية للأطراف يعد حاسمًا لمنح النفقة.

أكدت محكمة النقض أن نفقة الدعم تتطلب التحقق من عدم كفاية وسائل الشريك السابق، مع تطبيق معايير متوازنة تحددها التشريعات السارية.

المبادئ القانونية المعنية

  • المادة 5، الفقرة 6، من القانون رقم 898/1970، الذي ينظم النفقة في حالات الاتحادات المدنية.
  • المادة 132، الفقرة 4، من قانون الإجراءات المدنية، المتعلقة بتبرير الأحكام.
  • اجتهاد محكمة النقض، الذي يبرز أهمية التقييم الدقيق للأدلة.

أكدت محكمة النقض أن نفقة الدعم لها وظيفة مساعدة وتعويضية، مما يتطلب مقارنة بين الظروف الاقتصادية لكلا الشريكين. في القضية المحددة، لم تتمكن أ.أ. من إثبات عدم كفاية وسائلها، ولا استحالة الحصول عليها.

الاستنتاجات

يوفر الحكم المعني مؤشرات مهمة حول كيفية تعامل المحاكم مع تقييم طلبات نفقة الطلاق. إن الحاجة إلى تقديم أدلة ملموسة على الظروف الاقتصادية الخاصة والقدرة على إثبات عدم كفاية الوسائل المطلوبة هي جوانب أساسية لمنح النفقة. تمثل هذه القرار إذًا دعوة إلى ضرورة وجود وثائق كافية وتقييم صارم من قبل القضاة، لحماية حقوق كلا الطرفين المعنيين.