• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

اختطاف القُصّر: تحليل حكم محكمة النقض رقم 5237/2014

يتناول حكم محكمة النقض رقم 5237 لعام 2014 موضوعًا حساسًا ومهمًا في سياق قانون الأسرة: الاختطاف الدولي للقُصّر. بشكل خاص، كانت القضية المعنية تتعلق بقاصر، ب. ك.، والصراعات القانونية بين الوالدين، ب. م. و ب. ج.، التي جرت بين الولايات المتحدة وإيطاليا. يقدم هذا الحكم نقاط تفكير حول حماية حقوق القُصّر وأهمية صوتهم في القرارات التي تخصهم.

القضية والقرارات القضائية

أمرت محكمة الاستئناف في فلورنسا، بموجب قرار صدر في عام 2012، بعودة القاصر إلى الولايات المتحدة، إلى جانب والدتها. ومع ذلك، تم التشكيك في هذا القرار من قبل الأب، الذي طعن في الحكم، مدعيًا أنه يمتلك الوصاية الحصرية على ابنته. اعتبرت محكمة الأحداث في فلورنسا في البداية أن نقل القاصر إلى إيطاليا كان غير قانوني، لأنه تم بدون موافقة الأم، التي كانت تمارس حق الحضانة.

يبرز الحكم أن الإرادة المعاكسة التي تعبر عنها قاصر قادرة على التمييز يجب أن تُعتبر كفرضية قابلة للتقييم بشكل مستقل.

دور إرادة القاصر

أحد الجوانب الأكثر أهمية في الحكم يتعلق بأهمية الاستماع إلى القاصر. أكدت المحكمة أنه، وفقًا لاتفاقية لاهاي لعام 1980، يجب أخذ رأي القاصر الذي بلغ مرحلة نضج كافية بعين الاعتبار بشكل مستقل. في الواقع، أعربت القاصر ب. ك. عن تفضيل واضح للبقاء مع والدها، ولكن هذه الإرادة تم التقليل من شأنها في البداية من قبل المحكمة، التي اعتبرت تفضيلاتها مرتبطة بسياق من التساهل الأكبر من قبل الوالد.

الآثار القانونية

  • يستدعي الحكم أهمية اعتبار حقوق القاصر كأولوية في سياق النزاعات الأسرية.
  • تُبرز المحكمة المبدأ القائل بأن الاستماع إلى القُصّر هو عنصر أساسي في الإجراءات القضائية، بما يتماشى مع القوانين الدولية.
  • إن الاعتراف بالاستماع إلى القاصر كحق مطلق هو خطوة للأمام نحو حماية مصالحه العليا.

الاستنتاجات

تمثل قرار محكمة النقض سابقة قانونية مهمة، تؤكد على المبدأ القائل بأن إرادة القاصر يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار بشكل مناسب في القرارات المتعلقة بحياته. لا يوضح الحكم رقم 5237 لعام 2014 فقط قيمة صوت القاصر في سياق النزاعات الأسرية، بل يبرز أيضًا ضرورة اتباع نهج أكثر حساسية واهتمامًا باحتياجات وحقوق الشباب. في عصر تتزايد فيه الأسر غير المتجانسة وتصبح النزاعات الدولية أمرًا شائعًا، يجب أن تظل حماية حقوق القُصّر أولوية لا جدال فيها.