• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

ر. م. والتحايل على الأحكام القضائية: تعليق على قرار المحكمة العليا، القسم السادس، رقم 12976 لعام 2020

يتناول حكم المحكمة العليا الصادر في 19 فبراير 2020، رقم 12976، موضوعًا ذا أهمية كبيرة في قانون الأسرة، لا سيما فيما يتعلق بحضانة الأطفال والعواقب القانونية للتحايل على الأحكام القضائية. في هذه القضية، تم إدانة ر. م. لمنع اللقاءات المحمية بين الابنة والأب، لكن المحكمة أثارت تساؤلات هامة حول إمكانية اعتبار الجريمة كتحايل.

قضية ر. م. والاتهامات الموجهة إليها

تمت إدانة ر. م. في البداية بسبب التحايل على قرار القاضي الذي كان ينص على لقاءات محمية مع والد القاصر. ومع ذلك، أعلنت محكمة الاستئناف في كالتانيسيتا لاحقًا عدم معاقبة المتهمة، معترفة بخفة الفعل. بعد ذلك، قدمت ر. م. طعنًا أمام المحكمة العليا، متنازعةً حول عدة جوانب من الحكم.

  • الشكوى الأولى: رفض طلب التأجيل بسبب الالتزام المهني للمدافع.
  • الشكوى الثانية: رفض طلب تأجيل لأسباب صحية.
  • الشكوى الثالثة: عدم فحص الأسباب التي تبرر سلوك المتهمة.
في هذا السياق، لا يمكن ببساطة مساواة مفهوم التحايل بعدم الامتثال، مما يتطلب تقييمًا أكثر عمقًا للظروف المحيطة بالقضية.

قرارات المحكمة العليا

اعتبرت المحكمة العليا أن الشكويين الأوليين بشأن رفض طلبات التأجيل غير مؤسستين. ومع ذلك، قبلت الانتقادات المتعلقة بعدم أخذ عناصر الإثبات التي تخفف من التهمة بعين الاعتبار وخلط التحايل بعدم الامتثال من قبل محكمة الاستئناف. أوضحت المحكمة أنه لكي يتم اعتبار الجريمة كتحايل، يجب على الوالد التهرب بسوء نية من الالتزامات التي يفرضها القاضي، وليس مجرد عدم الامتثال.

الاستنتاجات

يمثل حكم المحكمة العليا تأملًا مهمًا في حقوق الوالدين وواجباتهم تجاه القاصرين. إن التمييز بين التحايل وعدم الامتثال أمر حاسم للدفاع عن حقوق الوالدين وحماية رفاهية القاصرين. وقد أمرت المحكمة بإجراء محاكمة جديدة، داعيةً إلى تقييم أكثر دقة للظروف الواقعية والأدلة المقدمة. يبرز هذا الحكم أهمية التفسير الصارم للقوانين والمبادئ القانونية، لكي تكون العدالة عادلة ومتوازنة حقًا.