الطلاق ونفقة المعاش: تعليق على حكم محكمة النقض، أمر رقم 31564/2024

تناقش المذكرة الأخيرة من محكمة النقض، رقم 31564 لعام 2024، موضوعًا حيويًا في قانون الأسرة: واجب النفقة للأطفال البالغين والمسؤوليات المرتبطة بذلك. تسلط القرار الضوء على واجب الآباء في دعم أطفالهم ماليًا، ولكن أيضًا على أهمية إثبات الاعتماد المالي الذاتي من قبل الأطفال أنفسهم.

سياق الحكم

تستند القضية إلى استئناف قدمه أ.أ. و ب.ب. لمراجعة شروط الطلاق، وبشكل خاص فيما يتعلق بنفقة المعاش لصالح الأطفال د.د. و هـ.هـ. كانت محكمة الاستئناف في باري قد قبلت في البداية طلب إلغاء الأعباء المالية من قبل الأب، مشيرة إلى أن عدم دفع الرسوم الجامعية لم يكن السبب الوحيد وراء عدم إكمال الدراسات من قبل هـ.هـ.

تم إسناد مسؤولية عدم إكمال مسار الدراسة من قبل هـ.هـ. ليس فقط إلى عدم وفاء الأب، ولكن أيضًا إلى إهمال الابن نفسه.

في الواقع، استمر الأب في دفع نفقة المعاش والرسوم الجامعية، لكنه واجه إهمال هـ.هـ. الذي لم يتقدم للامتحانات منذ عام 2017. لذلك، رأت المحكمة أن واجب النفقة لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى دون التزام ملموس من قبل الابن.

المبادئ القانونية الأساسية

أكدت محكمة النقض أن النفقة للأطفال البالغين يجب أن تكون مبررة بعجز اقتصادي فعلي. ومن بين النقاط الرئيسية:

  • عبء الإثبات يقع على عاتق الوالد الذي يطلب إلغاء نفقة المعاش.
  • يجب على الابن البالغ أن يثبت أنه تم وضعه في ظروف تجعله قادرًا على الاعتماد على نفسه ماليًا.
  • يجب تقييم سلوك الوالد في سياق التزام الابن بإكمال المسار التعليمي.

في هذه الحالة، أبرزت المحكمة أن الأب قد التزم بواجباته في النفقة حتى عام 2017، وأن عدم إكمال الدراسات من قبل هـ.هـ. لا يمكن أن يُعزى فقط إلى عدم وفاء الأب.

الاستنتاجات

تقدم الحكم رقم 31564/2024 من محكمة النقض تأملًا هامًا حول المسؤوليات الفردية في سياق نفقة الأطفال البالغين. من الضروري أن يظهر الأطفال التزامًا نشطًا في مسار دراستهم وأن يلتزم الآباء بواجباتهم، ولكن لا يمكن أن تقع المسؤولية بالكامل عليهم. يدعو هذا القرار إلى مزيد من الوعي حول الديناميات الأسرية والعلاقات بعد الطلاق، مؤكدًا على أهمية التوازن بين الحقوق والواجبات.

مكتب بيانوتشي للمحاماة