تعليق على حكم محكمة النقض الجنائية، القسم الخامس، رقم 36585 لعام 2024: المسؤولية عن الإفلاس الاحتيالي

حكمت محكمة النقض في 2 أكتوبر 2024، رقم 36585، بتقديم أفكار مهمة حول مسؤولية المديرين في حالة الإفلاس الاحتيالي. في هذه الحالة، تم إدانة مديرة شركة إنشاءات لعدم الامتثال لالتزاماتها الضريبية والتأمينية، مما أدى إلى تراكم ديون أدت إلى إفلاس الشركة. رفضت المحكمة استئناف المدعية، مؤكدةً المسؤولية الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 223 من قانون الإفلاس.

مسؤولية المديرين

أوضحت المحكمة أنه لتصنيف الإفلاس الاحتيالي، ليس من الضروري وجود نية مباشرة للتسبب في الإفلاس. يكفي إثبات أن العمليات الاحتيالية ساهمت في خلق وضعية فشل متوقعة. بشكل خاص، يمكن أن تشمل هذه العمليات:

  • التجاهل المنهجي للالتزامات الضريبية والتأمينية;
  • تراكم الديون تجاه الهيئات التأمينية والخزينة;
  • قرارات إدارية تضر بالصحة الاقتصادية للشركة.
في حالة وجود "امتثال مزدوج" حتى في المسار التفسيري، لا يُطلب من قاضي الاستئناف إجراء تحليل معمق لجميع استنتاجات الأطراف.

أسباب المحكمة

أكدت محكمة النقض أن استمرار عدم الامتثال للالتزامات الضريبية والتأمينية من قبل المديرة يمثل سلوكًا احتياليًا، حيث زاد من تعرض الشركة للديون وجعل فشلها متوقعًا. وقد تم التأكيد على أن السلوك الإغفالي يجب اعتباره جزءًا لا يتجزأ من العمليات الاحتيالية، وبالتالي تأكيد مسؤولية المديرة. وقد أكدت السوابق القضائية أن الوعي بتنفيذ عمليات خطرة على الصحة الاقتصادية للشركة يكفي لتصنيف الفعل كاحتيالي.

استنتاجات

يبرز الحكم رقم 36585 لعام 2024 أهمية العناية الواجبة من قبل المديرين في إدارة الشؤون المالية للشركة. من الضروري أن يكون القادة على دراية بعواقب اختياراتهم الإدارية، خاصة في سياق أزمة اقتصادية. القرارات التي قد تبدو مفيدة على المدى القصير يمكن أن تؤدي إلى مسؤوليات خطيرة على المدى الطويل، كما يتضح من هذه الحالة. يجب على المديرين دائمًا التصرف وفقًا للوائح الحالية لتجنب التعرض لعقوبات جنائية ومدنية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة