السرقة في المسكن والضرر الخاص بالتقليل: تعليق على الحكم رقم 28110 لعام 2024

يتناول الحكم الأخير رقم 28110 لعام 2024 من المحكمة العليا نقاشًا قانونيًا دائمًا يتعلق بالسرقة في المسكن وتقييم التقليل من الضرر. بشكل خاص، أوضحت المحكمة كيف يجب على القاضي أن يأخذ في اعتباره ليس فقط مقدار الضرر المادي الذي تعرضت له الضحية، ولكن أيضًا الضرر المعنوي الناجم عن التسلل إلى المجال المنزلي.

السياق القانوني

في القضية المطروحة، تم اتهام المتهم، أ. أ.، بالسرقة في المسكن. وقد قيمت محكمة الاستئناف في نابولي في البداية الضرر الذي تعرض له على أنه خاص بالتقليل، حيث طبقت الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 62، الفقرة الأولى، رقم 4) من قانون العقوبات. ومع ذلك، أكد حكم المحكمة العليا أن القاضي يجب أن يأخذ في اعتباره أيضًا الضرر المعنوي، الذي غالبًا ما يكون له أهمية كبيرة.

مبدأ الحكم

التقليل - السرقة في المسكن - ضرر خاص بالتقليل - معايير التحقق - ضرر معنوي ناتج عن الفعل الإجرامي - الأهمية - الوجود. في موضوع السرقة في المسكن، لأغراض تطبيق الظروف المخففة المشار إليها في المادة 62، الفقرة الأولى، رقم 4)، يجب على القاضي أن يأخذ في اعتباره أيضًا الضرر المعنوي المرتبط بمعاناة الضحية بسبب التسلل الذي تعرضت له في مسكنها.

يبرز هذا المبدأ جانبًا أساسيًا في تقييم السرقة في المسكن: لا يمكن تجاهل الضرر المعنوي. يمثل التسلل إلى المسكن فعلًا لا يسبب فقط ضررًا ماديًا، بل يسبب أيضًا إزعاجًا نفسيًا عميقًا للضحية. وبالتالي، تؤكد المحكمة أن القاضي يجب أن يعتبر كلا البعدين من الضرر لتقييم عادل وصحيح.

معايير التحقق من الضرر

يؤكد حكم المحكمة العليا على أنه، من أجل التطبيق الصحيح للقانون، من الضروري أن يستخدم القاضي معايير موضوعية وذاتية في تقييم الضرر. بشكل خاص:

  • يجب تحديد الضرر المادي استنادًا إلى أدلة ملموسة، مثل الفواتير أو الخبرات.
  • يجب أخذ الضرر المعنوي في الاعتبار بالنسبة لتجربة الضحية، مع مراعاة حالتها النفسية بعد التسلل.
  • يمكن أن يؤثر السياق الذي حدثت فيه السرقة (مثل الوقت من اليوم، وجود القصر، إلخ) على التقييم الكلي.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 28110 لعام 2024 خطوة مهمة في الاجتهاد القضائي المتعلق بالسرقة في المسكن. يسلط الضوء على أهمية اعتبار الضرر المعنوي جنبًا إلى جنب مع الضرر المادي، لضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية واهتمامًا باحتياجات الضحايا. لذلك، من الضروري أن يكون المحامون والقضاة واعين لهذا الجانب في نشاطهم التقييمي، لتجنب أن يؤثر التقليل من الضرر المادي على المعاناة الفعلية التي تعرضت لها ضحايا السرقة.

مكتب بيانوتشي للمحاماة