التدخل الأخير من المحكمة العليا للنقض، مع الأمر رقم 28429 بتاريخ 5 نوفمبر 2024، يوفر توضيحات هامة بشأن تأهيل الإصابات في العمل، وخاصة فيما يتعلق بمفهوم الإصابة أثناء التنقل. الحكم يأتي في سياق قانوني حيث أن التمييز بين النشاط العمالي والتنقلات للذهاب إلى العمل هو أمر حاسم لحماية حقوق العمال.
المستأنف، أ.أ، قد تم رفض طلبه للاعتراف بالطبيعة القابلة للتعويض للإصابة التي تعرض لها أثناء رحلة، والتي، وفقًا له، كانت ضمن نطاق الأنشطة العمالية. ومع ذلك، لم تعترف محكمة الاستئناف في ترييست بهذه القابلية للتعويض، مما دفع أ.أ. للطعن في النقض.
الوقت المستغرق للوصول إلى مكان العمل يعتبر جزءًا من النشاط العمالي الفعلي عندما يكون التنقل وظيفيًا بالنسبة للأداء.
قبلت محكمة النقض طعن أ.أ. مشددة على أن قاضي الاستئناف قد أغفل اعتبار وظيفة الرحلة. وفقًا للاجتهاد القضائي، فإن الرحلة للوصول إلى مكان العمل قابلة للتعويض إذا كانت مرتبطة بالنشاط العمالي بمعناه الضيق. ومن الضروري، لذلك، تحليل السياق الذي تحدث فيه الإصابة:
في حالة أ.أ.، اعتبرت محكمة النقض أن التنقل نحو موقع العمل كان جزءًا لا يتجزأ من ساعات العمل، وبالتالي، يجب تصنيفه كإصابة في العمل، على عكس ما زعمته محكمة الاستئناف.
تمثل قرار محكمة النقض انتصارًا مهمًا لحقوق العمال وتوفر سابقة قانونية هامة. التمييز بين الإصابة أثناء التنقل والنشاط العمالي ليس مجرد شكلية، بل له تأثيرات كبيرة من حيث التعويض. من الضروري أن يكون العمال وأرباب العمل على دراية بهذه المبادئ لحماية أنفسهم بشكل مناسب في حالة وقوع حوادث في العمل.