الحكم رقم 25593/2023 وقضية الشريك "more uxorio" في الشهادة

لقد أثار الحكم رقم 25593 الصادر في 14 فبراير 2023، والمودع في 14 يونيو 2023، قضايا قانونية مهمة تتعلق بالشهادة ومفهوم العيش "more uxorio". وقد قامت محكمة النقض، برئاسة الدكتورة م. بوني ومقررها الدكتورة ت. ليوني، بتحليل حالة شاهد طلب عدم الإدلاء بشهادته، مدعيًا أنه لديه علاقة حميمة مع المتهم. دعونا نستعرض معًا النقاط الرئيسية لهذا الحكم.

حق الامتناع والشريك "more uxorio"

وفقًا للمادة 199، الفقرة 3، من قانون الإجراءات الجنائية، يحق للشاهد الامتناع عن الإدلاء بشهادته إذا كانت شهادته قد تضر بحقوقه في الخصوصية أو حقوق أحد أفراد أسرته. في هذه الحالة، اعتبرت المحكمة أن وجود علاقة شخصية بين الشاهد والمتهم كان ذا أهمية لتقييم وجود العيش "more uxorio". وأكدت المحكمة أن التعايش، حتى لو لم يكن مستمرًا، يمكن أن يكون كافيًا لتكوين هذه الحالة القانونية.

  • أهمية الدافع المنطقي والمتسق في قرار القاضي.
  • تحليل العلاقة بين الشاهد والمتهم، بغض النظر عن الروابط الاقتصادية.
  • حكم واقعي غير قابل للطعن في مرحلة المشروعية، إذا كان مدعومًا بشكل مناسب.

القاعدة من الحكم

الشريك "more uxorio" - التحقق من الحالة ذات الصلة - حكم واقعي - قابلية الطعن في مرحلة المشروعية - الحدود - الحالة. إن عدم منح شاهد حق الامتناع عن الإدلاء بشهادته وفقًا للمادة 199، الفقرة 3، من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب عدم وجود شرط العيش "more uxorio" مع المتهم، يعتمد على حكم واقعي غير قابل للطعن في مرحلة المشروعية، إذا كان مدعومًا بشكل منطقي وملائم. (حالة اعتبرت فيها المحكمة أن وجود علاقة شخصية بين الشاهد والمتهم كان ذا أهمية، حتى في حالة التعايش المتقطع وبغض النظر عن العلاقات الاقتصادية بينهما).

الاستنتاجات

باختصار، يبرز الحكم رقم 25593/2023 أهمية التقييم الدقيق للعلاقات الشخصية في سياق الشهادة. وقد أكدت المحكمة أن تعريف العيش "more uxorio" لا يقتصر على التعايش المستقر، بل يمكن أن يشمل أيضًا علاقات أكثر مرونة. يوفر هذا النهج حماية أكبر لحقوق الشهود ويبرز تعقيد الديناميكيات العلاقاتية، التي يجب على القانون أن يفسرها بعناية. لذا يجب على العاملين في القانون أخذ هذه الجوانب بعين الاعتبار لإدارة الشهادات وطلبات الامتناع المحتملة بشكل مناسب.

مكتب بيانوتشي للمحاماة