الحكم رقم 49964/2023: بطلان النظام العام وحق الدفاع

الحكم رقم 49964 الصادر في 14 نوفمبر 2023، من قبل محكمة النقض، يقدم رؤى مهمة حول قضية البطلان في المجال الجنائي، وخاصة فيما يتعلق بعدم إبلاغ المدعي العام للدفاع عن المتهم. القضية المعنية تقع في سياق التدابير الطارئة التي تم اتخاذها خلال جائحة كوفيد-19، والتي غيرت إجراءات الاستئناف، مما أدى إلى سلسلة من التساؤلات حول صحة هذه الإجراءات.

السياق القانوني

تتضمن القاعدة الطارئة، الواردة في المادة 23-bis من قانون المرسوم بتاريخ 28 أكتوبر 2020، رقم 137، طرقاً لإجراء المحاكمات الجنائية بشكل ورقي، مما يحد من الاتصال المباشر بين الأطراف المعنية. في هذا السياق، كان على المحكمة أن تقيم ما إذا كانت عدم الإرسال الإلكتروني لاستنتاجات المدعي العام يمكن أن تشكل انتهاكاً لحق الدفاع.

تحليل الحكم

إجراء ورقي في الاستئناف - قواعد طارئة للحد من جائحة كوفيد-19 - استنتاجات مكتوبة من المدعي العام - عدم الإبلاغ للدفاع - بطلان من النظام العام في إطار وسطي - وجود - إمكانية الاستدلال بموجب المادة 182، الفقرة 2، من قانون الإجراءات الجنائية - وجود - ضرر محدد وفعلي - ادعاء - ضرورة - حالة معينة. في الحكم الاستئنافي الذي تم اتخاذه وفقاً للأشكال المنصوص عليها في المادة 23-bis من قانون المرسوم 28 أكتوبر 2020، رقم 137، المحول مع التعديلات إلى القانون 18 ديسمبر 2020، رقم 176، فإن عدم الإرسال، عبر الإنترنت، للدفاع عن المتهم لاستنتاجات المدعي العام لا يشكل بطلاناً لانتهاك حق الدفاع، حيث أنه، بسبب الطابع الحصري للبطلان وغياب عقوبة إجرائية محددة، من الضروري الإشارة إلى الضرر الفعلي الذي لحق بالأسس الدفاعية. (حالة كانت فيها استنتاجات المدعي العام تحتوي على مجرد طلب لتأكيد حكم الدرجة الأولى، وبالتالي، في غياب ادعاء بوجود ضرر على الحقوق الدفاعية، استبعدت المحكمة أن يكون عدم الإبلاغ قد تسبب في ضرر فعلي للمدعي).

أكدت المحكمة أن البطلان لا يتشكل تلقائياً في حالة انتهاك الحقوق الدفاعية، ولكن من الضروري إثبات وجود ضرر فعلي. تستند هذه القاعدة إلى الطابع الحصري للبطلان المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي، وخاصة من المادة 182، الفقرة 2. توضح الحكم بعد ذلك أن مجرد عدم الإبلاغ لا يكفي لإثارة البطلان، إذا لم يتم إثبات ضرر حقيقي على الحجج الدفاعية.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 49964/2023 تأملاً مهماً في التوازن بين الاحتياجات الطارئة والحقوق الأساسية للمتهمين. ويشدد على أنه، في إطار إجراءات مبسطة ومتوافقة مع الظروف الاستثنائية، من الضروري الحفاظ على التركيز على حماية حقوق الدفاع. في الختام، من الواضح كيف أن محكمة النقض تنوي ضمان أن يتم فحص أي انتهاك إجرائي بعناية، دائماً في ضوء تحليل ملموس للعواقب على الأطراف المعنية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة